By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SEg
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان شهرستان نهاوند، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، طهماسب جهانیان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، اعدام شد. رویدادی که بار دیگر نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق کیفری، عدم رعایت دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند. این اعدام، در شرایطی انجام شد که هنوز پرسشهای مهمی درباره کیفیت روند قضایی، استفاده از مجازات اعدام و امکان جایگزینی آن با مجازاتهای انسانیتر بدون پاسخ مانده است.
اجرای حکم اعدام؛ پروندهای تکراری در سیستم قضایی ایران
اجرای این حکم در شرایطی صورت گرفت که جزئیات کامل پرونده و روند رسیدگی قضایی آن در دسترس عموم قرار ندارد. عدم شفافیت در اعلام اطلاعات و روند قضایی، همچنان یکی از ویژگیهای بارز پروندههای اعدام در ایران است.
مجری این حکم، بخشی از نظام کیفری است که همچنان به رغم انتقادات داخلی و بینالمللی، به مجازات اعدام متکی است. استفاده از این مجازات که همواره مورد نقد سازمانهای حقوق بشری بوده، زنگ خطری برای وضعیت حقوق بشری در ایران به شمار میرود.
مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و قانون اساسی
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکم اعدام فقط باید در مواردی که در قانون تعیین شده و پس از طی مراحل دادرسی عادلانه صادر شود». همچنین، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید میکند که «مجازات اعدام باید پس از رسیدگی دقیق، اثبات جرم و فراهم آوردن تمامی امکانات دفاعی صادر شود».
اما در عمل، گزارشهای مکرر از عدم رعایت این اصول، بازداشتهای خودسرانه، فشارهای غیرقانونی بر متهمان و نقض حق دسترسی به وکیل، روند عادلانه رسیدگی به پروندههای اعدام را مختل کرده است. به ویژه در پروندههای قتل، که حساسیت و ضرورت بررسی همه جوانب بیش از هر جرم دیگری است، این موارد نقض جدی حقوق متهمان محسوب میشود.
تضاد بارز با تعهدات بینالمللی؛ ایران در مواجهه با فشارهای جهانی
ایران، عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۶ آن حق حیات را به عنوان حقوق بنیادین انسانها به رسمیت میشناسد و اجرای مجازات اعدام را محدود به «جرایم بسیار شدید» و تحت شرایطی مشخص میداند. این میثاق بر ضرورت رعایت دادرسی عادلانه و حق تجدیدنظر تاکید دارد.
علاوه بر این، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف اجرای حکم اعدام در ایران شدهاند، به ویژه در مواردی که شواهد غیرقطعی یا نقض روندهای حقوقی مشاهده میشود. اجرای حکم اعدام طهماس جهانیان در نهاوند در حالی صورت گرفت که چنین نگرانیهایی همچنان پابرجاست.
پیامدهای اجتماعی و انسانی اعدام؛ تاثیرات مخرب بر جامعه و خانوادهها
اعدام علاوه بر آنکه حق حیات را سلب میکند، تبعات روانی و اجتماعی گستردهای نیز برای خانواده مقتول، خانواده زندانی و جامعه به همراه دارد. آثار ناگوار این مجازات در قالب ترس عمومی، افزایش خشونت و دور شدن از مسیر عدالت ترمیمی بروز میکند.
از سوی دیگر، نبود جایگزینهای موثر و انسانیتر برای مجازات اعدام، بحران عمیقی را در نظام کیفری ایران رقم زده که نیازمند اصلاحات بنیادین و توجه به آموزههای حقوق بشر و تجربیات جهانی است.
ضرورت توقف اعدام و اصلاحات جدی در نظام قضایی ایران
اجرای حکم اعدام طهماسب جهانیان، بار دیگر ضرورت بازنگری اساسی در قوانین کیفری و رویههای قضایی جمهوری اسلامی ایران را روشن میسازد. تا زمانی که روند رسیدگی عادلانه تضمین نشود و جایگزینهای مناسب برای مجازات اعدام در نظر گرفته نشود، حق حیات بسیاری از شهروندان در معرض خطر خواهد بود.
جهان حقوق بشر و جامعه مدنی ایران باید بر فشارها برای توقف اجرای اعدامها بیفزایند و خواستار تضمین حقوق متهمان و اصلاحات جدی در نظام قضایی شوند. این تنها راه حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق بنیادین شهروندان است.
سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی
درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدامهاست.
گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کردند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.