اجرای احکام اعدام دستکم ۴زندانی در اهواز، قم، رشت و قزوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی قم، زندان مرکزی رشت، زندان سپیدار اهواز و زندان چوبیندر قزوین، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، صفر کمالی، ۳۶ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”صفر کمالی اهل نظرآباد کرج بود و از دو سال و هشت ماه پیش به اتهام ۸۰ کیلوگرم شیشه [مت‌آمفتامین] بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پدر دو فرزند بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، عزیز صداقت، حدودا ۴۰ ساله، اهل گرگان مرکز استان گلستان، متهم به «قاچاق مخدر» و محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عزیز صداقت، از ۳ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۷ خر داد ماه ۱۴۰۴، طالب احمدپور، ۳۲ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان سپیدار(مرکزی) اهواز، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طالب احمدپور، از ۳سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از بازداشت دامدار بوده است.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، علیمراد رنجبران، ۲۹ ساله، اهل قزوین، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(چوبیندر) استان قزوین، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علیمراد رنجبران، از حدود ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اعدام‌هایی در تاریکی: مردانی که دیگر وجود ندارند

چهار نام، چهار زندان، چهار چوبه دار. در فاصله‌ای کوتاه، جان انسان‌هایی در سکوت گرفته شد. عزیز صداقت، ۴۰ ساله، در زندان مرکزی رشت؛ طالب احمدپور، ۳۲ ساله، شهروند عرب اهوازی، در زندان سپیدار اهواز؛ علیمراد رنجبران، ۲۹ ساله و از اقوام کرد ایران، و خدایار کیفری، هر دو در زندان قزوین است.

اتهام مشترک در سه مورد: جرایم مربوط به مواد مخدر. اتهام علیمراد رنجبران: قتل عمد. اما آنچه مشترک‌تر است، روندی است که جان‌ها را در سکوت و بی‌شفافیتی گرفته؛ در دادگاه‌هایی که نه علنی‌اند، نه شفاف، نه مطابق با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه.

بازگشت به قانون: آیا اعدام مشروعیت دارد؟

طبق قانون مجازات اسلامی ایران، اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر همچنان برقرار است. با وجود اصلاحاتی که در سال‌های اخیر برای کاهش دامنه اعدام در جرایم مواد مخدر انجام شد، هنوز در عمل اعدام به‌طور گسترده، و گاه برای اتهاماتی مبهم، اعمال می‌شود.

این در حالی است که اصل ۳۶ قانون اساسی ایران می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

و اصل ۳۸ تصریح می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است.»

در بسیاری از پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، متهمان در مراحل بازجویی تحت فشار، انفرادی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی قرار می‌گیرند. شواهد نشان می‌دهد که در برخی از این پرونده‌ها، اعتراف تحت شکنجه به‌عنوان مستند صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، در بسیاری موارد، مشروعیت خود روند صدور حکم به شدت زیر سؤال می‌رود.

اقلیت‌ها در معرض چوبه دار

اعدام طالب احمدپور، زندانی عرب اهوازی، و علیمراد رنجبران، شهروند کرد، ابعاد قومیتی این بحران را نیز آشکار می‌سازد. آمارها نشان می‌دهد که نسبت اعدام در میان اقلیت‌های قومی در ایران، به‌ویژه عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها، به‌طور نامتناسب بالاست.

این موضوع نه‌فقط از منظر عدالت قومی، بلکه بر پایه حقوق بین‌الملل نیز هشداردهنده است.

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی (ICERD) که ایران به آن پیوسته، دولت‌ها موظف‌اند در تمام فرآیندهای حقوقی و کیفری، برابری کامل را بدون توجه به نژاد، زبان و قومیت تضمین کنند.

با وجود این، اقلیت‌ها نه‌تنها بیشتر اعدام می‌شوند، بلکه اغلب از ابتدایی‌ترین حقوق دادرسی، از جمله وکیل اختیاری، زبان مادری در دادگاه و دادگاه علنی محروم‌اند.

تعهدات بین‌المللی ایران؛ نقض سیستماتیک حق حیات

جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۶ این میثاق: «حق حیات ذاتی هر انسان است… و نباید به‌طور خودسرانه از بین برود.»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفاسیر رسمی خود بارها اعلام کرده است که مجازات اعدام نباید برای جرایمی اعمال شود که مشمول «جرائم بسیار شدید» نباشند. جرایم مربوط به مواد مخدر به‌صراحت از این دسته خارج شده‌اند.

با وجود این، ایران یکی از ۲ کشور نخست جهان در اجرای اعدام است و بیشترین اعدام‌ها را برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، به‌ویژه مواد مخدر، اجرا می‌کند. این امر نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه با اصول اصلاحی در حقوق کیفری مدرن نیز در تضاد کامل قرار دارد.

اعدام به‌مثابه ابزار سیاسی ـ اجتماعی

بررسی روند اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در شرایطی انجام می‌شود که جامعه دچار التهاب است: اعتراضات کارگری، بحران اقتصادی، یا نارضایتی‌های سیاسی. در چنین مواقعی، اجرای احکام اعدام ـ به‌ویژه برای اقلیت‌ها و فقرا ـ به‌عنوان ابزار ارعاب عمومی عمل می‌کند.

اجرای اعدام بدون پوشش رسانه‌ای مستقل، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها، و بی‌شفافیت کامل، دقیقاً در مسیر ایجاد ترس، بی‌اعتمادی، و فروپاشی روانی در میان طبقات محروم طراحی می‌شود. 

اعدام در جمهوری اسلامی، بیش از آنکه راهی برای اجرای عدالت باشد، تبدیل به مکانیسمی برای تثبیت هراس حکومتی شده است.

طناب نه راه حل است، نه عدالت

چهار جسد دیگر به خاک سپرده شدند، چهار نام دیگر از دفتر زندگی محو شدند. اما پرسش پابرجاست:

تا کِی جمهوری اسلامی می‌خواهد چوبه‌ی دار را جانشین قانون کند؟
تا کِی عدالت با طناب گره خواهد خورد؟

اعدام، به‌ویژه در نظامی که شفافیت، استقلال قضایی، و دادرسی عادلانه در آن غایب‌اند، نه‌تنها ناکارآمد و ضدحقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از ضعف، هراس، و بی‌پناهی حاکمیتی است که مشروعیت را در سایه‌ی مرگ جست‌وجو می‌کند.

اگر جامعه جهانی در برابر این موج گسترده و بی‌رحمانه اعدام‌ها سکوت کند، آینده‌ای تاریک‌تر از اکنون در انتظار ایران است—آینده‌ای که در آن، حق حیات نه موهبتی طبیعی، که امتیازی اعطایی از سوی قدرت خواهد بود.

سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کرده‌اند. 

Please follow and like us: