By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T4t
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام اسماعیل فکری، زندانی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، اسماعیل فکری، متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، «افساد فی الارض» و «محاربه» اعدام شد. جمهوری اسلامی، بیش از هر عامل خارجی، مسئول نابودی اقتصاد کشور، سرکوب مردم و از بین بردن آزادیهای فردی و اجتماعی است. ادعاهای مداوم درباره نفوذ، جاسوسی و توطئههای خارجی، چیزی جز ابزاری برای بقای حکومتی نیست که دیگر پایگاه مردمی خود را از دست داده است.
براساس این گزارش، اسماعیل فکری، در آذر ماه ۱۴۰۲، به اتهام «همکاری با اسرائیل» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، کیفرخواست وی با اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل»، «افساد فی الارض» و «محاربه» که مبنی آن ارسال اسناد طبقه بندی شده به اسرائیل و ارسال آن اسناد به فرد از اعضای موساد«سازمان جاسوسی اسرائیل» بود، تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود.
فکری در ابتدا پس از جذب و تایید از سوی افسر اول اطلاعاتی موساد، همکاری خود با سرویس جاسوسی اسرائیل را آغاز کرده بود.
براساس مستندات موجود در پرونده، اسماعیل فکری در طول ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل، تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقهبندی از جمله مکانها و مقرهای حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریتهای سازمانی و .. را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.
محکومعلیه پس از ارتباط با افسر اول خود، در اوایل سال ۱۴۰۱ به افسر دوم سرویس بنام «امیر» منتقل میشود.
«امیر» ضمن ارائه راهکار جدید از خود، از متهم میخواهد با ایجاد یک بستر جدید ارتباطات اصلی و گزارشات را در این بستر برای وی ارسال کند.
افسر سرویس در راستای پرداخت پشتیبانی در تیرماه ۱۴۰۱، به محکومعلیه دستور میدهد تا کیف پول ارز دیجیتال را نصب کند. اسماعیل فکری نیز برابر دستور سرویس، کیف پول مذکور را روی گوشی خود نصب و راهاندازی کرده بود و پس از آن توسط نیروهای امنیتی در ایران، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت و در آذر ۱۴۰۲، اسماعیل فکری دستگیر شده بود.
با دستگیری اسماعیل فکری و طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، جلسات دادرسی به کیفرخواست وی برگزار شد و این متهم امنیتی با اتهامات«جاسوسی برای اسرائیل»، «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شد و حکم وی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور هم تائید شد.
در نهایت با توجه به احکام صادره در دادگاه و طی تشریفات قانونی، اسماعیل فکری، اعدام شد.
هرچند جرم «جاسوسی» از منظر حقوق بشر، کاملا مردود است اما در ایران، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گسترش ارعاب و تهدید، بازداشت و این دسته از افراد با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» و غیره، بازداشت و از حقوق اولیه این متهمان را برای دسترسی آنها به وکیل مد نظرشان، سلب و در فرآیندی کاملا نادعادلانه برای این قبیل افراد، احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت صادر می کنند.
در حالی که مردم ایران خواهان تغییر، آزادی، و عدالت هستند، جمهوری اسلامی تنها ابزار خود را در سرکوب و خفقان میبیند. اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سرکوب بیپایان، قادر به بقا نخواهد بود.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید