By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TaJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام مجید مسیبی با اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، مجید مسیبی، متهم به «جاسوسی برای موساد» و «افساد فی الارض» در زندان نظام اصفهان، اعدام شد.
در این گزارش ادعا شد:”مجید مسیبی، پیشتر با اتهام «جاسوسی برای موساد» و«افساد فی الارض» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.”
در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شد:”مجید مسیبی، تلاش داشته اطلاعات طبقهبندیشدۀ برخی از مکانهای حساس کشور و همچنین مشخصات افراد موردنظر را به موساد ارائه و در قبال آن پاداش (رمزارز) دریافت کرده بود. بر أساس این روایت، متهم با «سرپل موساد بهنام دیوید، در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط برقرار کرده و بهصورت هفتگی گزارش کار خود را ارائه میکرد.”
لازم به ذکر است، از تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ در حالی که حملات اسرائیل به خاک ایران آغاز شد، رسانههای داخل ایران، اخبار گسترده ای را دستگیری شهروندان ایرانی و حتی شهروندان خارجی یا دو تابعیتی با اتهامات «امنیتی» از قبیل «جاسوسی برای موساد» منتشر کردند.
در تشریح این اعدامها، حائز اهمیت است که اقدامات رادیکال و یا جاسوسی از منظر حقوق بشر، کاملا مردود است اما آنچه که ایران امروز شاهد آن است، ثمره گسترش ارعاب، عدم توجه به مشکلات اقتصادی و ناتوانی و سو مدیریت مسئولان حکومتی و دولتی برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران بوده است.
سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی
درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدامهاست.
گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کردهاند.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید