By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Tbu
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «تجاوز به عنف»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی قم، زندان سپیدار اهواز و زندان عادل آباد شیراز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، حسین حق وردی، ۳۳ ساله و اهل شهرستان شهریار از توابع استان تهران، متهم به «قتل عمد» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسین حقوردی، اهل شهریار بود و از ۴سال پیش به اتهام «قتل عمد یکی از اعضای بسیج» بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، احمد ناظمی، ۳۷ ساله، اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان سپیدار(مرکزی) اهواز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احمد ناظمی شهروند عرب اهل دزفول بود و چند سال قبل به اتهام «حمل نگهداری مواد مخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خوزستان به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، تیمور فولادوند، نظام مرادی ـ ۳۴ ساله و علیاکبر یونسی ـ ۳۰ ساله، سه فرد متهم به «قاچاق موادمخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز به عنف» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”صبح روز سهشنبه ۲۷ خرداد ماه، احکام اعدام تیمور پولادوند ـ متهم به «قاچاق موادمخدر»، نظام مرادی ـ متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» به همراه علی اکبر یونسی ـ متهم به «تجاوز به عنف» در زندان مرکزی شیراز، اجرا شد.”
اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی داخل کشور و یا منابع خبری دیگری منتشر نشده است.
«زندگی بر دار، قانون بر خاک»
مجازات اعدام، نه نماد عدالت، بلکه ابزار خشونت ساختاری است. ساختاری که در آن قانون، بهجای حمایت از جان انسان، به خدمت سیاست، مذهب و قدرت درآمده است. آنچه در ایران در حال وقوع است، نه اجرای قانون، بلکه کشتار قانونی است.
تا زمانی که ایران به تعهدات حقوق بشری خود پایبند نباشد، تا زمانی که نهادهای بینالمللی نسبت به اعدامهای بیرویه سکوت کنند، و تا زمانی که جان انسان در برابر اقتدار سیاسی بیارزش باشد، مرگ همچنان سایه خود را بر سقف عدالت خواهد افکند.
«اعدام، ابزار حکومت؛ نه اجرای عدالت»
در بسیاری از کشورهای جهان، مجازات اعدام یا بهطور کامل لغو شده یا به حال تعلیق درآمده است. اما ایران، همراه با چین، عربستان سعودی و کرهشمالی، همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که سالانه صدها نفر را اعدام میکنند. گزارش سالانه عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد ایران بهتنهایی مسئول بیش از ۶۵ درصد اعدامهای ثبتشده در جهان بوده است.
اما نکته هشداردهنده آنجاست که این اعدامها محدود به افراد متهم به «قتل عمد» و سایر مجرمان خطرناک نیست. بخش بزرگی از اعدامها به اتهامات سیاسی، مذهبی، یا اتهاماتی نظیر «محاربه»، «افساد فیالارض» یا «تبلیغ علیه نظام» بازمیگردند؛ مفاهیمی که در قانون ایران تعریف مبهمی دارند و امکان تفسیر موسع توسط نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم میکنند.
سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی
درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدامهاست.
گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید