By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TbW
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، محمدامین مهدوی شایسته، زندانی امنیتی متهم به «جاسوسی برای موساد» و محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. در حالی حکم اعدام این زندانی امنیتی اجرا شده که مستندات حاکی از اجرای این حکم، با هدف گشترش ارعاب، تهدید و سرکوب بیشتر شهروندان از سوی حکومت جمهوری اسلامی در ایران، دارد. اجرای حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته در ایران بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری، افکار عمومی، و سازمانهای بینالمللی را به روند دادرسی، شرایط زندانیان و استفاده از مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. این گزارش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و نقض احتمالی استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تهیه شده است.
در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری بی بی سی، از تائید حکم اعدام این زندانی امنیتی در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
روند دادرسی
الف. فقدان دادرسی عادلانه
بر پایه گزارشهای معتبر سازمانهای معتبر حقوق بشر، روند دادرسی محمدامین مهدوی شایسته دارای نواقص زیر بوده است:
عدم دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی، برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، استفاده از اعترافات تحت فشار یا شکنجه و صدور حکم بر اساس مصادیق مبهم نظیر «افساد فیالارض» یا «محاربه»
ب. دادگاه انقلاب
در صورت رسیدگی توسط دادگاه انقلاب، نگرانیها در خصوص استقلال قضات، نبود هیأت منصفه و محرومیت از دفاع مؤثر افزایش مییابد.
نقض تعهدات بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که طبق آن:
ماده ۶: حق حیات هر متهم را در یک فرآیند دادرسی تضمین کرده است.
ماده ۱۴: بر حق افراد در برخورداری از روند دادرسی عادلانه تأکید شده است.
با توجه به نوع اتهامات، روند دادرسی، و فقدان شفافیت، صدور و اجرای حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته به ابهامات حقوقی و قضایی براساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
واکنشها
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر: مانند سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و سازمان عفو بینالملل خواستار توقف فوری احکام اعدام و بررسی مجدد پرونده شدهاند.
افکار عمومی: واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی و اعتراض خانواده و جامعه مدنی نشانگر بیاعتمادی گسترده به روند قضایی بوده است.
نتیجهگیری
اجرای حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته، بهویژه در صورت اثبات عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران محسوب میشود. اعدام در چنین شرایطی نهتنها فاقد مشروعیت قانونی است، بلکه از منظر اخلاقی، حقوقی و بینالمللی نیز محکوم است.
توصیهها
انجام تحقیق مستقل توسط نهادهای بیطرف بینالمللی
توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در پروندههایی با شبهات جدی حقوقی
اصلاح رویههای قضایی با هدف تضمین دادرسی عادلانه
افزایش فشار دیپلماتیک برای رعایت استانداردهای حقوق بشر
لازم به ذکر است، محمدامین مهدوی شایسته، در مرحله بدوی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق همکاری با اسرائیل» به اعدام و به اتهام «اتهام توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
او پس از ابلاغ حکم اعدام بدوی، چندی بعد بع زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
محمدامین مهدوی شایسته تا پیش از دستگیری فعالیتهایی را در چند پلتفروم فضای مجازی داشت و مطالبی را در صفحات شخصی و چند گروه مجازی منتشر کرده بود.
نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گسترش ارعاب، تهدید و دامنه سرکوب، بازداشت و این شهروندان در عین محرومیت از حق دادرسی عادلانه، تحت بازپرسی و تفهیم اتهام فرار گرفته و در نهایت به اتهامات ساختگی به احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید