By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TeV
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام ۳ زندانی امنیتی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، ادریس عالی ـ فرزند: صالح، آزاد شجاعی ـ فرزند: عبدالرحمان و رسول احمد رسول ـ فرزند: احمد، سه زندانی امنیتی متهم به «محاربه» و افساد فی الارض از طریق ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل» در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
براساس این گزارش، طرح اتهامات و صدور احکام اعدام بر علیه ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول، به علت «واردکردن تجهیزات برای ترور شخصیتها به ایران در پوشش حمل مشروبات الکلی» عنوان شده اما با توجه به سابقه حکومت جمهوری اسلامی، در ممانعت از دسترسی متهمان سیاسی ـ امنیتی به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه و اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به این قبیل پرونده ها صدور و اجرای این احکام با ابهامات بسیاری از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط مواجه است.
برخی رسانه های داخل ایران در خصوص اتهامات این فرد اعلام کرده بودند:”ادریس آلی، آزاد شجاعی به همراه رسول احمد محمد، با کاسبکار مرزی زندگی خود را سپری می کردند و پس از دستگیری، بیش از ۸ ماه در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اذربایجان غربی واقع در شهر ارومیه تحت انواع شکنجه ها با هدف اعتراف اجباری قرار گرفته و در نهایت به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.”
همچنین، جلسه اول دادرسی به پرونده قضایی ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول، در مهر ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۳ احکام اعدام این افراد با اتهامات «محاربه» و افساد فی الارض از طریق ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل» صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام صادره بدوی بر علیه ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول، عینا تائید و پرونده این ۳ زندانی امنیتی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر ارومیه ارجاع شده بود.
نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از افراد را به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» و غیره، بازداشت و از حقوق اولیه این متهمان را برای دسترسی آنها به وکیل مد نظرشان، سلب و در فرآیندی کاملا نادعادلانه برای این قبیل افراد، احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت صادر می کنند.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید