اعدام‌های گسترده در ایران؛ نقض حقوق بشر و افزایش نگرانی‌های بین‌المللی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قتل عمد» در زندان شهرستان نهاوند، زندان اراک و زندان مرکزی استان قم، اجرا شد. در این گزارش، به تحلیل حقوقی و ابعاد بین‌المللی این اعدام‌ها پرداخته و نقض حقوق بشر در سیستم قضائی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، علیمراد نیاری، اهل روستای میر بیگ جنوبی از توابع شهرستان دلفان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نهاوند، اعدام شد. 

براساس این گزارش، علیمراد نیاری، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان همدان به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

حکم اعدام صادره بر علیه علیمراد نیاری در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، عظیم محمدی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، عظیم محمدی، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» دختر خاله خود که همسرش هم بود، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان قم به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام عظیم محمدی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، حبیب سلیمانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی اراک، اعدام شد. 

براساس این گزارش، حبیب سلیمانی، پیشتر به اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل قضایی پرونده اش، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان مرکزی به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام حبیب سلیمانی، توسط منابع خبری رسمی و یا رسانه های داخل کشور اعلام نشده است. 

اعدام زندانیان به اتهامات مواد مخدر و مسائل قضائی نگران‌کننده

اجرای احکام اعدام در مورد جرائم مواد مخدر، به‌ویژه در شرایطی که در بسیاری از کشورهای جهان، سیاست‌هایی همچون کاهش مجازات و بازنگری در قوانین مبارزه با مواد مخدر در حال اجراست، بازتاب‌های وسیعی را در عرصه بین‌المللی به همراه داشته است. در حالی که بسیاری از کشورها اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر را به‌طور کامل لغو کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران همچنان از این مجازات استفاده می‌کند و به اجرای آن ادامه می‌دهد.

این نوع از مجازات، که به‌ویژه در مورد افراد خارجی اجرا می‌شود، به نظر می‌رسد که مشکلات گسترده‌تری را از لحاظ حقوق بشر به‌دنبال دارد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته‌اند که به این مجازات‌ها پایان دهد و سیستم قضائی خود را اصلاح کند.

نقض حقوق بشر و تبعات بین‌المللی اعدام‌ها در ایران

ایران یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان است، به‌ویژه در زمینه اعدام‌ها. هرچند جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که اعدام‌ها در راستای حفظ امنیت کشور و اجرای عدالت صورت می‌گیرد، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی این اقدامات را به‌عنوان نقض حقوق انسانی و دادرسی عادلانه می‌بینند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، در ماده ۶ خود تأکید دارد که اعدام تنها در شرایط خاص و در خصوص شدیدترین جرائم باید اجرا شود و حتی در این موارد نیز باید محاکمه‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد.

در موارد اخیر، از جمله اعدام علیمراد نیاری، عظیم محمدی، و حبیب سلیمانی، این پرسش مطرح است که آیا روند دادرسی به‌طور کامل شفاف و عادلانه بوده است؟ بسیاری از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل، ایران را به نقض حقوق بشر و استفاده بی‌رویه از مجازات اعدام محکوم کرده‌اند.

نقض دادرسی عادلانه و سوالات پیرامون فرآیندهای قضائی ایران

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در فرآیند دادرسی ایران، به‌ویژه در پرونده‌هایی که منجر به اعدام می‌شود، نقض حقوق متهمان در روند محاکمه است. طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد باید در برابر اتهامات خود از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد و حق دفاع از خود را داشته باشد. 

«اعدام، ابزار حکومت؛ نه اجرای عدالت»

در بسیاری از کشورهای جهان، مجازات اعدام یا به‌طور کامل لغو شده یا به حال تعلیق درآمده است. اما ایران، همراه با چین، عربستان سعودی و کره‌شمالی، همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که سالانه صدها نفر را اعدام می‌کنند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ایران به‌تنهایی مسئول بیش از ۶۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده است.

اما نکته هشداردهنده آنجاست که این اعدام‌ها محدود به افراد متهم به «قتل عمد» و سایر مجرمان خطرناک نیست. بخش بزرگی از اعدام‌ها به اتهامات سیاسی، مذهبی، یا اتهاماتی نظیر «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا «تبلیغ علیه نظام» بازمی‌گردند؛ مفاهیمی که در قانون ایران تعریف مبهمی دارند و امکان تفسیر موسع توسط نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم می‌کنند.

سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کرده‌اند. 

Please follow and like us: