By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TA4
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» در زندان همدان و ندامتگاه(زندان) مرکزی کرج، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، حمید یاوری و جلال نظربیگی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی اساان همدان، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حمید یاوری، چند سال قبل، به اتهام «خرید و فروش هروئین» در استان همدان، دستگیر شده بود.”
همچنین، یک فرد مطلع در خصوص اجرای حکم جلال نظربیگی به سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد:”جلال نظربیگی شهروند ترک بود که از سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، عبدالحسین جابری و سعید مهرابی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی شهر کرج مرکز استان البرز، اعدام شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه، احکام اعدام عبدالحسین جابری و سعید مهرابی، با اتهامات مربوط به «قاچاق مواد مخدر» در زندان مرکزی کرج، اجرا شده است.”
اجرای احکام اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
لازم به ذکر است، این اعدامها بازتابی از روند تداوم سرکوب، ارعاب و گسترش خشونت ذاتی در جمهوری اسلامی است که جامعه جهانی آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
قوانین داخلی ایران و سیاست اعدام در برابر مواد مخدر
اعدامها به عنوان اشد مجازات، در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از موضوعات پر بحث در سطح جهانی بودهاند. به ویژه در مورد اعدام افراد به اتهام جرائم مواد مخدر، که بر اساس گزارشهای متعدد، طی سالهای گذشته سهم زیادی از اعدامها را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، برای اتهامات مواد مخدر مجازاتهای شدید، از جمله اعدام را پیشبینی کرده است. این موضوع، اگرچه ممکن است در نظر برخی به عنوان یک ابزار بازدارنده از جرائم تلقی شود، اما در سالهای اخیر با انتقادات گستردهای مواجه بوده است.
آمارهای مربوط به اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۴ نشان میدهند که بیش از ۵۲ درصد از اعدامشدگان به اتهام «قاچاق مواد مخدر» محکوم شدهاند. این رقم که همچنان در حال افزایش است، نشاندهنده فقدان سیاستهای مؤثر در مقابله با این پدیده و همچنین ادامه اجرای مجازاتهای سختگیرانه در این زمینه است. علیرغم تلاشها و قوانین جدیدی که به منظور کاهش اعدامها تصویب شدهاند، همچنان تعداد اعدامها نسبت به دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است.
نقد حقوقی و نقض حقوق بشر در سیاستهای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین داخلی خود حق اجرای مجازات اعدام را به ویژه برای جرائم مواد مخدر به رسمیت شناخته است، اما این سیاست به شدت با حقوق بشر و مقررات بینالمللی مغایرت دارد. طبق ماده ۶ عهدنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن پیوسته است، اعدام تنها باید در مواردی صورت گیرد که جرائم بسیار شدید و خطیر مانند قتل عمد را در بر گیرد و باید به دقت شرایط محاکمه، دفاعیات و عدم شکنجه و آزار در فرآیند قانونی رعایت شود.
اما در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از این اصول نادیده گرفته میشود. گزارشها و مشاهدات سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و هیأت بینالمللی حقوق بشر نشان میدهند که اعدامها در ایران به ویژه در ارتباط با جرائم مواد مخدر، بدون رعایت استانداردهای بینالمللی و در شرایطی غیرمنصفانه اجرا میشوند. شواهد حاکی از آن است که بسیاری از این افراد بدون داشتن وکیل مدافع مناسب یا دسترسی به یک محاکمه عادلانه، به اعدام محکوم شدهاند.
بر اساس قوانین داخلی ایران و مباحث فقهی
در قوانین داخلی ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۸۸، مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر به صراحت پیشبینی شده است، اما در عمل این مجازات اغلب با نقض بسیاری از حقوق دفاعی و اصول بنیادین حقوق بشر مواجه است. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، مربوط به روند دادرسی و حق دفاع در محاکمات است. بسیاری از اعدامشدگان، از جمله حمید یاوری، در محاکمات سریع و بدون توجه به جزئیات دفاعیات خود به اعدام محکوم میشوند.
در بحث فقهی، بسیاری از علما و فقهای برجسته ایران نیز نسبت به اجرای مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر اعتراض دارند. آنها معتقدند که از نظر فقه اسلامی، مجازات اعدام تنها در شرایط خاص و در ارتباط با جرائم قتل عمد و موارد مشابه قابل اجرا است، نه برای جرائمی که میتوان با مجازاتهای دیگر همچون حبس یا جریمه مالی آنها را مجازات کرد.
فشارهای بینالمللی و آینده مجازات اعدام در ایران
فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای مجازات اعدام به ویژه در موارد مواد مخدر همچنان در حال افزایش است. سازمانهای حقوق بشری و دولتهای غربی همواره از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که اجرای مجازات اعدام را در خصوص جرائم مواد مخدر متوقف کند و از مجازاتهای جایگزین و مناسبتری استفاده کند.
دولتهای اروپایی و سازمان ملل متحد بارها از ایران خواستهاند که به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند و اجرای مجازات اعدام را در خصوص جرائم غیرعمدی نظیر قاچاق مواد مخدر متوقف سازد. این فشارها نه تنها از جنبه حقوق بشری بلکه از جنبه اقتصادی و سیاسی نیز به ایران وارد میشود. بسیاری از کشورهای غربی، ایران را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار دادهاند و ادامه روند اعدامها به ویژه در مورد جرائم مواد مخدر میتواند روابط ایران با دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت تغییرات در سیستم قضائی ایران
اجرای این اعدامها، همانند سایر موارد مشابه، باید مورد بازنگری قرار گیرد. اجرای مجازات اعدام به ویژه برای اتهامات مربوط به مواد مخدر نه تنها نقض حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی است، بلکه به خودی خود نمیتواند راهحل مناسبی برای کاهش جرائم باشد. در عوض، اصلاحات سیستم قضائی، رعایت حق دفاع متهمان، و استفاده از مجازاتهای جایگزین میتواند به کاهش واقعی جرائم کمک کند.
ایران باید برای پایان دادن به چرخه بیپایان اعدامها، به ویژه در مورد جرائم مواد مخدر، به تعهدات بینالمللی خود عمل کند و از سیاستهای شکنجهگرانه و سرکوبگرانه که بیشتر به وجهه کشور لطمه میزند، دست بکشد. تنها در این صورت است که ایران میتواند در مسیر واقعی احترام به حقوق بشر و اصلاحات قضائی قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید