By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TMx
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان عادل آباد شیراز، زندان مرکزی سمنان و زندان مرکزی استان زنجان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، سامان حیدری، ۴۰ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شد.
براساس این گزارش، سامان حیدری، پیشتر در پی ارتکاب «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان فارس به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، روحالله عرب، ۳۰ ساله، اهل استان سمنان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان سمنان، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”روحالله عرب اهل سمنان بود و از پنج سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، جهانگیر فولادی، ۳۴ ساله، اهل استان قزوین و متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جهانگیر فولادی اهل قزوین بود و از سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. جهانگیر پدر یک فرزند بود و پیش از زندان لولهکش بوده است.”
اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام زندانیان«با هر نوع اتهام» حتی در قوانین داخلی ایران نیز موضوع بحثبرانگیز است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان حقوقی آن را مغایر با معیارهای بینالمللی حقوق بشر میدانند.
قوانین داخلی کشور؛ قانون اساسی یا قانون صمت؟
بر طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«حکم اعدام برای جرایمی که مستند به شریعت یا قانون تعیین شده باشد، تنها باید با اجماع فقها و در موارد جنگ، قتل، و افساد فیالارض صادر گردد.»
با این حال، تفسیر مواد مرتبط با قاچاق مواد مخدر به عنوان افساد فیالارض محل مناقشه است و بسیاری از حقوقدانان عنوان میکنند که چنین تفسیرهایی، بیش از حد موسع و مغایر با اصول حقوقی داخلی میباشد، بهویژه در مورد مواردی که انگیزه استعجالی یا وابستگی اعتیاد در آنها دخیل است.
شفافیت قضایی و حق دسترسی به اطلاعات عمومی
گزارشهای رسمی از جزئیات پروندههای این افراد ثبت نشدهاند: نحوه دادرسی، ادله ارائهشده، امکان دسترسی به وکیل، روند تجدیدنظر، اعاده دادرسی یا وثایق گذاشتهشده.
مطابق با اصول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
• متهم حق دارد از اتهام و مستندات افشاشده آگاه شود؛
• باید به وکیل دسترسی داشته باشد؛
• در صورت درخواست، چه اعدام و چه محکومیتهای سنگین، امکان ارائه تقاضای تجدیدنظر فراهم باشد.
عدم انتشار این اطلاعات، باعث میشود اعدامهایی مانند سه مورد مرتبط با مواد مخدر، تبدیل به پروندههایی بدون شفافیت و امکان پیگیری حقوقی شوند.
نقد از منظر بینالمللی؛ نقض میثاق جهانی حقوق بشر
ایران عضوی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و بر اساس آن متعهد شده است:
• ماده ۶: «هیچکس، جز در موارد بسیار محدود و طبق قانون، نباید محکوم به اعدام شود.»
• ماده ۷: «هیچکس نباید دچار شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه یا تحقیرآمیز شود.»
• ماده ۱۴: «همه افراد حق دادرسی عادلانه و دادگاه مستقل دارند.»
اعدام بابت اتهام مواد مخدر، بدون پروسه شفاف و محاکمه قابل مشاهده، با معیارهای این میثاق سازگاری ندارد.
اعدام؛ راه حل امنیتی یا فرهنگ ترساندن؟
در حالی که بحران مواد مخدر در ایران ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد، بسیاری از کشورهای جهان با تمرکز بر درمان و حفظ کرامت انسانی، بهجای اعدام، روشهای جایگزین را دنبال میکنند.
اعمال اعدام دستهجمعی یا همزمان، بدون اطلاعرسانی عمومی یا امکان ثبت رأی مخالف، بیشتر نمایانگر سیاست تهدید و ترساندن جامعه است تا اجرای عدالت واقعی و انسانی.
وقتی قانون و زندگی در تعارض آشکار قرار میگیرند
اعدام سامان حیدری، جهانگیر فولادی و روح الله غرب در شیراز، زنجان و سمنان، بیش از آنکه بازتاب یک روند قانونی باشد، نمایانگر سیستمیست سرکوبگر که انسانها را با قوانین تفسیرشده و محرمانه نابود میکند.
در شرایطی که پروندههای منفرد نیز به لطف نقص دادرسی و نبود شفافیت، محل مناقشهاند، تکرار احکام اعدام بدون رعایت عرصه حقوقی قابل بررسی، نشانهای است از گرایش به بازگشت به مجازات اعدام گسترده، بدون عدالت واقعی.
آیا نمیتوان ترمیمی برای این سیستم انجام داد؟
آیا نمیتوان حق بیان و محاکمه عادلانه را برای همه تضمین کرد؟
آیا جان انسانها ارزش قانونی و انسانی یکسان دارند؟
در نبود پاسخ روشن، باید پرسید: آیا این حکومت قانون است، یا حکومت ترس؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید