احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی در یزد، الیگودرز، ملایر، میناب و اصفهان، اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان ملایر، زندان الیگودرز، زندان میناب، زندان اصفهان و زندان یزد، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، اسماعیل حاجی وند، ۴۴ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان ملایر، اعدام شد. 

براساس این گزارش، اسماعیل حاجی وند، در سال ۱۳۹۴، در پی ارتکاب «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ در استان همدان، به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام اسماعیل حاجی وند، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، تا لحظه تنظیم این خبر، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، محمد پارسا، ۲۸ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان الیگودرز، اعدام شد. 

براساس این گزارش، محمد پارسا، در سال ۱۴۰۰۷ پس از ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان لرستان، به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام محمد پارسا، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، عیسی نارویی(نادری)، ۳۵ ساله، فرزند: جمعه، اهل و ساکن روستای کرحمت از بخش کتیج شهرستان فنوج و امیر قنبری، ۲۶ ساله، فرزند: دادشاه، متاهل و دارای دو فرزند، اهل و ساکن دلگان، با اتهام«قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان میناب، اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع:”عیسی نارویی، در سال ۱۳۹۹ و امیر  قنبری هم در حدود ۶سال پیش، به اتهام «حمل و نگهداری موادرمخدر» در شهرستان میناب، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان هرمرگان به اعدام محکوم شدند.” 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، علیرضا میرفروغی، ۴۶ ساله، اهل استان اصفهان و صالح حاتمی، ۳۷ ساله، اهل شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۲زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علیرضا میرفروغی از ۷سال پیش با اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود. صالح حاتمی هم از چهار سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پدر یک کودک خردسال بود.” 

این فرد در ادامه افزود:”به همراه این ۲ زندانی یک زندانی دیگر نیز به پای چوبه دار رفت که با دریافت مهلت ۲ماهه از شکات پرونده برای تهیه دیه ۵ میلیارد تومانی، به سلول خود بازگشت.”

اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، رضا اخیری ـ ۳۱ ساله ـ اهل: میناب، علی مومنی ـ ۴۰ ساله ـ اهل: بروجرد، بهرام سیدنصیری ـ ۴۶ ساله ـ اهل: بندرعباس، امیرحسین حسنخانی ـ ۳۵ ساله ـ اهل شهر رشت، فخرالدین راعی ـ ۴۴ ساله ـ اهل تبریز ـ ساکن شهرستان میبد از توابع استان یزد و عاطفه امینی ـ ۳۵ ساله ـ اهل استان یزد، به همراه ۴ فرد دیگر«هویت نا مشخص»، جملگی افراد، متهم به «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان یزد، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”رضا اخیری از ۳ سال پیش به اتهام «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. علی مومنی از ۳سال پیش به اتهام «قاچاق مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. بهرام سیدنصیری از ۴سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. دو زندانی دیگر«هویت نامشخص» که با اتهام «قاچاق مواد مخدر» اعدام شدند نیز اهل بندرعباس بودند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”امیرحسین حسنخانی از ۴سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده بود. فخرالدین راعی از ۵ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. عاطفه امینی، از ۵سال پیش با اتهام «قتل همسرش» بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده بود. دو زندانی دیگر«هویت نامشخص»، از زندان اردکان یزد جهت اجرای حکم به زندان مرکزی یزد منتقل شده بودند.” 

اجرای احکام اعدام این ۱۰ زندانی تا لحظه تنظیم خبر فوق، توسط  از رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

چوبه‌داری که عدالت را خفه می‌کند

در نظام قضایی‌ای که دادگاه‌های انقلاب، قضات منصوب امنیتی، و قوانین دهه‌های گذشته، سرنوشت جان انسان‌ها را رقم می‌زنند، دیگر نمی‌توان از عدالت سخن گفت. موج اعدام‌های اخیر—به‌ویژه در میان اقلیت‌های قومی، و بدون رسیدگی‌های منصفانه—نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، به جای اصلاح، در مسیر حذف فیزیکی مخالفان و مطرودان اجتماعی گام برمی‌دارد.

مجازات مرگ، هنگامی‌که در دستان حکومتی بی‌پاسخ‌گو و ایدئولوژیک قرار گیرد، نه ابزار عدالت، بلکه نماد ترس و سرکوب است. جامعه بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری، و وجدان عمومی جهانی، باید در برابر این نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، واکنش قاطع نشان دهند پیش از آنکه طناب بعدی، جان بی‌گناه دیگری را بگیرد.

«اعدام، ابزار سرکوب؛ نه اجرای عدالت»

در بسیاری از کشورهای جهان، مجازات اعدام یا به‌طور کامل لغو شده یا به حال تعلیق درآمده است. اما ایران، همراه با چین، عربستان سعودی و کره‌شمالی، همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که سالانه صدها نفر را اعدام می‌کنند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامکی در ایران، به تنهایی مسئول بیش از ۶۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده است.

اما نکته هشداردهنده آنجاست که این اعدام‌ها محدود به افراد متهم به «قتل عمد» و سایر مجرمان خطرناک نیست. بخش بزرگی از اعدام‌ها به اتهامات سیاسی، مذهبی، یا اتهاماتی نظیر «تجاوز به عنف»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و یا «جاسوسی» بازمی‌گردند؛ مفاهیمی که در قانون ایران تعریف مبهمی دارند و امکان تفسیر موسع توسط نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم می‌کنند.

سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کرده‌اند. 

Please follow and like us: