By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TSI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان زنجان، زندان اراک، زندان شیراز، زندان بیرجند و زندان قم، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، ابوالفضل شاکری، متهم به «قتل عمد» و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد.
براساس این گزارش، ابوالفضل شاکری، در سال ۱۳۹۸، به اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان زنجان، به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام ابوالفضل شاکری، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حسین اکبری، ۵۰ ساله، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی اراک در استان مرکزی اعدام شد.
براساس این گزارش، حسین اکبری، در سال ۱۴۰۱، به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان مرکزی به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام حسین اکبری، توسط رسانه های مرتبط و یا منابع رسمی داخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۴، آرمین گرائی و صابر یاری، با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان(مرکزی) عادل آباد شیراز، اعدام شد.
براساس این گزارش، صابر یاری و آرمین گرایی، چند سال قبل در ۲ پرونده جداگانه به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان فارس به اعدام محکوم شده بود.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، نظیر محمد، تبعه افغانستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی بیرجند، اعدام شد.
براساس این گزارش، نظیر محمد، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان خراسان جنوبی به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام نظیر محمد، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمود شیربیگی، ۳۰ ساله، اهل شهرستان شهریار، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمود شیربیگی اهل شهریار بود و از سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
این موج تازه از اعدامها، آن هم در سکوت کامل رسانهای داخلی، نهتنها یادآور بحران دیرینه نظام کیفری ایران در مواجهه با عدالت، بلکه نشانهای نگرانکننده از بازگشت سیاست حذف خاموش است.
قانون مجازات یا ابزار حذف؟ مروری بر ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
طبق ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیههای بعدی آن، برخی جرائم مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر میتوانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. اما حتی براساس قوانین داخلی ایران، اجرای چنین احکامی منوط به:
• رسیدگی علنی در دادگاه
• صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح
• امکان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور
• اطلاع متهم از حقوق خود و دسترسی به وکیل رسمی است.
در اغلب پروندههای اعدامشده، هیچیک از این مراحل بهصورت شفاف طی نشده است.
حتی بر اساس آییننامه اجرای احکام کیفری، اجرای حکم اعدام باید با اطلاع خانواده و فرصت آخرین ملاقات انجام شود، که در بسیاری از این موارد، این شرط نیز نقض شده است.
اعدام برای مواد مخدر: ابزار نظامی برای مهار اجتماعی؟
سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره مواد مخدر، به جای تمرکز بر درمان، پیشگیری، اصلاحات ساختاری و عدالت اجتماعی، طی دهههای گذشته بر استفاده از مجازاتهای سنگین و بالاخص اعدام استوار بوده است.
این سیاست، نهتنها کارایی خود را در کاهش آمار مصرف یا قاچاق نشان نداده، بلکه موجب تبدیل ایران به یکی از رتبهدارترین کشورهای جهان در اجرای اعدام شده است.
براساس گزارشهای بینالمللی، بیش از ۵۰ درصد اعدامها در ایران طی سالهای گذشته مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر بودهاند.
اکثر این متهمان، از اقشار حاشیهنشین، محروم از وکیل، و فاقد امکان دفاع مؤثر بودهاند.
دو زندانی افغان: نژاد، تابعیت و عدالت تبعیضآمیز
اعدام دو تبعه افغانستان در زندان بیرجند، بار دیگر موضوع تبعیض ساختاری در روند دادرسی قضایی علیه مهاجران را پررنگ کرده است.
افراد فاقد تابعیت ایرانی، اغلب دسترسی کافی به وکیل، ترجمه، حمایت کنسولی یا فرآیندهای دفاع مؤثر ندارند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است،
«همه افراد، فارغ از تابعیت، نژاد یا ملیت، باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشند.»
اعدام اتباع خارجی، بدون ارائه شفاف اطلاعات به افکار عمومی، نقض مستقیم این ماده محسوب میشود.
فقه و اعدام؛ آیا مجازات مرگ، اصل اسلامی است؟
اگرچه برخی فقها اجرای مجازات اعدام برای جرائم خاص را مطابق با «حدود» و «تعزیرات» اسلامی میدانند، اما در فقه شیعه، قاعدههای متعددی وجود دارند که تأکید بر احتیاط در دماء و خودداری از اجرای حدود در شرایط ابهام دارند.
از جمله:
• قاعده «درء الحدود بالشبهات»: حد باید در صورت وجود کمترین شک و تردید، متوقف شود.
• قاعده «احتیاط در دماء»: خون انسان حرمت ذاتی دارد و ریختن آن نیازمند یقین کامل است.
در پروندههای فعلی، حتی از منظر فقهی نیز، قطعیت در روند دادرسی زیر سؤال است.
تعهدات بینالمللی ایران؛ مجازات مرگ در برابر وجدان جهانی
ایران یکی از معدود کشورهاییست که هنوز در مقیاس گسترده از مجازات اعدام استفاده میکند، در حالیکه:
• طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، روند حذف اعدام در حقوق بینالملل آغاز شده است.
• قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل (از ۲۰۰۷ تاکنون) بارها خواستار توقف اجرای اعدام در ایران شدهاند.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پروندههای متعددی اجرای اعدام در ایران را نقض حق حیات و دادرسی عادلانه اعلام کرده است.
ایران نهتنها این تعهدات را رعایت نمیکند، بلکه در اجرای احکام مرگ، شفافیت و پاسخگویی را نیز به حاشیه رانده است.
اگر اعدام راهحل است، چرا بحران پایان ندارد؟
موج اعدامهای اخیر، آنهم در سکوت خبری، نشانهای نیست از اجرای عدالت، بلکه نمادیست از فقدان اراده برای اصلاح نظام قضایی و کیفری ایران.
اعدام، در این ساختار، نه ابزار بازدارندگی، بلکه سلاحی برای کنترل اجتماعی، پنهانسازی بحرانهای ساختاری و ساکتکردن گروههای حاشیهنشین است.
تا زمانی که:
• دادگاهها غیرعلنیاند،
• روند دادرسی غیرشفاف است،
• حقوق متهم رعایت نمیشود،
• و مجازات مرگ، نخستین راهکار است،
نه عدالت برقرار خواهد شد، نه امنیت واقعی.
هیچ حکم اعدامی، جای خالی عدالت را پُر نمیکند. نه در سحرگاه، نه در تاریخ...
طبق گزارش آماری سازمان عفو بینالملل، صدها تن از شهروندان ایران، در سالهای اخیر به اتهام «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» یا «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
واکنشها و انتقادات بینالمللی
سازمان عفو بینالملل و سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اعدامها، بهویژه در زمینه مواد مخدر، شدهاند.
بسیاری از دولتهای اروپایی و سازمانهای مدافع حقوق بشر از ایران خواستهاند که مجازات اعدام را لغو یا متوقف کند.
برخی کشورها، در اعتراض به این اعدامها، همکاریهای قضایی و امنیتی با ایران را محدود کردهاند.
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، همچنان یکی از ابزارهای کلیدی دستگاه قضایی ایران برای مقابله با جرایم سنگین محسوب میشود. با وجود اصلاحات قانونی، همچنان نگرانیهای جدی درباره بیعدالتی در روند دادرسی، تبعیض قومی، فشار برای اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در اجرای احکام وجود دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید