By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TU6
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۰ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان شیراز، شهرستان دامغان از توابع استان سمنان در ملاعام، زندان ساری، زندان تبریز، زندان کرمانشاه و زندان مرکزی استان قم، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، رضا صالحی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شد.
براساس این گزارش، رضا صالحی، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، کیفرخواست وی به شعبه دادگاه کیفری۱ استان فارس، ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا صالحی، از بابت اتهام «قتل عمد» محاکمه و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شد.
حکم اعدام صادره بر علیه رضا صالحی، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز، ارجاع شده بود.
اجرای حکم اعدام رضا صالحی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از عصر ایران، سحرگاه چهارشنبه ۸ مرداد ماه۱۴۰۴، یک فرد«هویت نامشخص»، ۲۵ ساله، محکوم به «قتل عمد کودک ۴ ساله» و «شروع به قتل ۹ فرد دیگر از اعضای خانواده از طریق خوراندن قرص و بازکردن شیرگاز شهری» در ملاعام در شهرستان دامغان از توابع استان سمنان، اعدام شد.
محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر، گفت:”از لحظه اطلاع از وقوع این «قتل عمد» در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳، فرآیند رسیدگی قضایی با قاطعیت، دقت و خارج از نوبت آغاز شد. در مسیر رسیدگی، تمام اقدامات قضایی در چارچوب قانون و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اما با سرعت و صحت لازم پیگیری و صورت گرفت.”
وی در ادامه تشریح کرد:”قاتل که بهدلیل اختلافات خانوادگی، اقدام به قتل عمدی کودک ۴ساله دامغانی با ضربات چاقو و همچنین شروع به قتل ۹ نفر دیگر از اعضای خانواده با خوراندن قرص خوابآور و بازکردن شیر گاز شهری کرده بود، پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به مجازات قصاص نفس در ملأ عام محکوم شد که این حکم در ملاءعام اجرا شد.”
اعدام زندانیان در ایران، به وسیله طناب دار و در محل زندان انجام می شود اما در موارد معدودی، با تصمیم مسوولان قضایی، مراسم اعدام با طناب دار، به صورت عمومی در نقطه ای از شهر و در جمع مردم تجمع کننده اجرا می شود.
اعدام در ملاء عام معمولا برای جرم ها و حوادثی اجرا می شود که احساسات مردم را درگیر می کند و باعث خشم و عصبانیت عمومی می شود.
آخرین اعدام در ملاء عام در شهر تهران مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در آن دو زندانی، به جرم زورگیری، در حاشیه پارک هنرمندان، به صورت علنی، اعدام شدند.
در این گزارش، به هویت فرد اعدام شده اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، احمد مهدوی، آرمین گرایی، صابر یاری و یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند. همچنین، ابوالفضل علایی، دیگر زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» به دلایل نامعلومی پس از لغو اجرای حکم موقتا به بند زندان بازگردانده شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۴زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احمد مهدوی از ۳سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. آرمین گرایی نیز از ۴سال و صابر یاری از ۵سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. یک زندانی دیگر بهنام ابوالفضل علایی نیز که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده، به پای چوبه دار منتقل شد که به دلایل نامعلومی به بند خود بازگشت.”
همچنین، از هویت چهارمین زندانی اعدام شده در زندان عادل آباد شیراز، اطلاعی حاصل نشده اما اتهام وی «قاچاق موادمخدر» ذکر شده است.
اعدام این ۴زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
درخبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد شبستان، ۴۳ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی ساری، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد شبستان اهل ساری بود و از ۵ سال پیش با اتهام قتل در یک نزاع طایفهای بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پدر دو فرزند بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، صادقالله وردی، ۵۲ ساله، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”صادقالله وردی، از ۴سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، نوید رستمی، سرفیروزآباد از توابع استان کرمانشاه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شد.
یک فرد مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”نوید رستمی، از ۵ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالظاهر فقیردادی(داوودی)، حدودا ۵۹ ساله، فرزند قادربخش، اهل و ساکن روستای لادیز از توابع شهرستان میرجاوه، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”عبدالظاهر فقیردادی(داوودی)، در سال ۱۴۰۰ با اتهام«حمل و نگهداری و موادمخدر» در استان قم، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم، به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”اعدام عبدالظاهر فقیردادی(داوودی) در حالی اجرا شده که وی در هنگام اجرا حکم، به شدت بیمار بود.”
وی در ادامه افزود:” عبدالظاهر فقیردادی(داوودی)، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای اجرا حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی قم، به سلول انفرادی همان زندان منتقل شد.”
قانون مجازات یا ابزار حذف؟ مروری بر ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
طبق ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیههای بعدی آن، برخی جرائم مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر میتوانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. اما حتی براساس قوانین داخلی ایران، اجرای چنین احکامی منوط به:
• رسیدگی علنی در دادگاه
• صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح
• امکان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور
• اطلاع متهم از حقوق خود و دسترسی به وکیل رسمی است.
در اغلب پروندههای اعدامشده، هیچیک از این مراحل بهصورت شفاف طی نشده است.
حتی بر اساس آییننامه اجرای احکام کیفری، اجرای حکم اعدام باید با اطلاع خانواده و فرصت آخرین ملاقات انجام شود، که در بسیاری از این موارد، این شرط نیز نقض شده است.
اعدام برای مواد مخدر: ابزار نظامی برای مهار اجتماعی؟
سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره مواد مخدر، به جای تمرکز بر درمان، پیشگیری، اصلاحات ساختاری و عدالت اجتماعی، طی دهههای گذشته بر استفاده از مجازاتهای سنگین و بالاخص اعدام استوار بوده است.
این سیاست، نهتنها کارایی خود را در کاهش آمار مصرف یا قاچاق نشان نداده، بلکه موجب تبدیل ایران به یکی از رتبهدارترین کشورهای جهان در اجرای اعدام شده است.
براساس گزارشهای بینالمللی، بیش از ۵۰ درصد اعدامها در ایران طی سالهای گذشته مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر بودهاند.
اکثر این متهمان، از اقشار حاشیهنشین، محروم از وکیل، و فاقد امکان دفاع مؤثر بودهاند.
دو زندانی افغان: نژاد، تابعیت و عدالت تبعیضآمیز
اعدام دو تبعه افغانستان در زندان بیرجند، بار دیگر موضوع تبعیض ساختاری در روند دادرسی قضایی علیه مهاجران را پررنگ کرده است.
افراد فاقد تابعیت ایرانی، اغلب دسترسی کافی به وکیل، ترجمه، حمایت کنسولی یا فرآیندهای دفاع مؤثر ندارند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است،
«همه افراد، فارغ از تابعیت، نژاد یا ملیت، باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشند.»
اعدام اتباع خارجی، بدون ارائه شفاف اطلاعات به افکار عمومی، نقض مستقیم این ماده محسوب میشود.
فقه و اعدام؛ آیا مجازات مرگ، اصل اسلامی است؟
اگرچه برخی فقها اجرای مجازات اعدام برای جرائم خاص را مطابق با «حدود» و «تعزیرات» اسلامی میدانند، اما در فقه شیعه، قاعدههای متعددی وجود دارند که تأکید بر احتیاط در دماء و خودداری از اجرای حدود در شرایط ابهام دارند.
از جمله:
• قاعده «درء الحدود بالشبهات»: حد باید در صورت وجود کمترین شک و تردید، متوقف شود.
• قاعده «احتیاط در دماء»: خون انسان حرمت ذاتی دارد و ریختن آن نیازمند یقین کامل است.
در پروندههای فعلی، حتی از منظر فقهی نیز، قطعیت در روند دادرسی زیر سؤال است.
تعهدات بینالمللی ایران؛ مجازات مرگ در برابر وجدان جهانی
ایران یکی از معدود کشورهاییست که هنوز در مقیاس گسترده از مجازات اعدام استفاده میکند، در حالیکه:
• طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، روند حذف اعدام در حقوق بینالملل آغاز شده است.
• قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل (از ۲۰۰۷ تاکنون) بارها خواستار توقف اجرای اعدام در ایران شدهاند.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پروندههای متعددی اجرای اعدام در ایران را نقض حق حیات و دادرسی عادلانه اعلام کرده است.
ایران نهتنها این تعهدات را رعایت نمیکند، بلکه در اجرای احکام مرگ، شفافیت و پاسخگویی را نیز به حاشیه رانده است.
اگر اعدام راهحل است، چرا بحران پایان ندارد؟
موج اعدامهای اخیر، آنهم در سکوت خبری، نشانهای نیست از اجرای عدالت، بلکه نمادیست از فقدان اراده برای اصلاح نظام قضایی و کیفری ایران.
اعدام، در این ساختار، نه ابزار بازدارندگی، بلکه سلاحی برای کنترل اجتماعی، پنهانسازی بحرانهای ساختاری و ساکتکردن گروههای حاشیهنشین است.
تا زمانی که دادگاهها غیرعلنیاند، روند دادرسی غیرشفاف است، حقوق متهم رعایت نمیشود و مجازات مرگ، نخستین راهکار است، نه عدالت برقرار خواهد شد، نه امنیت واقعی.
هیچ حکم اعدامی، جای خالی عدالت را پُر نمیکند. نه در سحرگاه، نه در تاریخ...
طبق گزارش آماری سازمان عفو بینالملل، صدها تن از شهروندان ایران، در سالهای اخیر به اتهام «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» یا «تجاوز به عنف» اعدام شدند و در سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان ۶۴ درصد اعدامهای جهان در ایران اجرا شده است.
واکنشها و انتقادات بینالمللی
سازمان عفو بینالملل و سازمان ملل متحد به دفعات خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شدهاند.
بسیاری از دولتهای اروپایی و سازمانهای مدافع حقوق بشر از ایران خواستهاند که مجازات اعدام را لغو یا متوقف کند.
برخی کشورها، در اعتراض به این اعدامها، همکاریهای قضایی و امنیتی با ایران را محدود کردهاند.
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، همچنان یکی از ابزارهای کلیدی دستگاه قضایی ایران برای مقابله با جرایم سنگین محسوب میشود. با وجود اصلاحات قانونی، همچنان نگرانیهای جدی درباره بیعدالتی در روند دادرسی، تبعیض قومی، فشار برای اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در اجرای احکام وجود دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید