By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TWj
امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی قم، زندان مرکزی ایلام و زندان مرکزی(شیبان)اهواز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شمبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد ریکانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، اعدام شد.
براساس این گزارش، محمد ریکانی، چند سال قبل، به اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خوزستان، به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام محمد ریکانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، جابر سلامی، اهل استان قم، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
براساس این گزارش، جابر سلامی، چند سال قبل به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان قم، دستگیر و پس از تفهیم اتهام، چندی بعد توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام جابر سلامی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد امینی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان ایلام، اعدام شد.
براساس این گزارش، محمد امینی، پیشتر به اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان ایلام، به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اجرای حکم اعدام محمد امینی، توسط رسانه های داخل کشور و نهادهای مرتبط اعلام نشده است.
لازم به ذکر است، فعالان حقوق بشر، کارشناسان حقوق کیفری و نهادهای بینالمللی با استناد به استانداردهای حقوقی، این اعدامها را نه صرفاً اجرای عدالت، بلکه ادامهای از چرخه خشونت، بیعدالتی قضایی و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران میدانند.
این اعدامها غالباً بدون دسترسی آزاد رسانهها و نهادهای مستقل به روند دادرسی انجام میشود. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این احکام در فرآیندهای قضایی غیرشفاف، فاقد دسترسی کامل متهم به وکیل مستقل و در مواردی همراه با گزارشهایی از اعترافات تحت شکنجه صادر شدهاند.
آیا جمهوری اسلامی الزامات داخلی و بینالمللی را رعایت میکند؟
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم باید فقط از طریق محاکم صالحه و در چارچوب قانون انجام گیرد. همچنین اصل ۳۲ تا ۳۵ بر حقوق متهم در دسترسی به وکیل، دادرسی علنی و بیطرفانه تأکید دارند. با اینحال، گزارشهای متعدد از سوی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که روند قضایی در موارد یادشده با ابهامات و کاستیهای جدی همراه بوده است.
در سطح بینالمللی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، اجرای مجازات اعدام را فقط در “جدیترین جرائم” و با دادرسی کاملاً عادلانه مجاز دانسته است. بند دوم ماده ۶ این میثاق به صراحت میگوید که “هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.” پرسش اساسی آن است که آیا دادگاههای جمهوری اسلامی در اجرای این احکام، حتی به معیارهای داخلی خود نیز پایبند هستند؟
اعدام؛ ابزار کنترل یا اجرای عدالت؟
در نظام جمهوری اسلامی، اعدام نهتنها به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزار بازدارندگی، کنترل اجتماعی و سیاسی نیز بهکار میرود. نهادهای امنیتی و قضایی در بسیاری موارد بهجای ایجاد نظام قضایی ترمیمی یا پیشگیرانه، به ابزارهای خشونتبار متوسل میشوند. در این میان، زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و حتی فعالیتهای سیاسی، اغلب بدون شفافیت قضایی و بدون روند دفاع مناسب، با احکام اعدام مواجه میشوند.
اعدامهای اخیر، بهویژه در زمانهای که اکثر کشورهای جهان به سمت لغو یا تعلیق این مجازات حرکت کردهاند، گواهی بر استمرار ساختار خشونتمحور و اقتدارگرا در ایران است.
قوانین قصاص نفس در ایران و تعارض با اسناد بین المللی حقوق بشر
قصاص به عنوان یکی از اصول فقهی مورد استناد در نظام کیفری جمهوری اسلامی، مجازاتی غیرقابل بازگشت است که به خانواده مقتول اختیار جانگرفتن از متهم را میدهد. اما از منظر حقوق بشر بینالملل، این نوع “عدالت شخصیشده” تناقض آشکاری با اصول عدالت ترمیمی دارد که در بیشتر نظامهای قضایی دنیا پذیرفته شدهاند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اصرار جمهوری اسلامی بر اجرای قصاص، نهتنها تلاشی برای اجرای عدالت نیست، بلکه به تثبیت چرخهای از خشونت، انتقام و فقدان ترمیم اجتماعی منجر شده است.
جمهوری اسلامی در انزوای قضایی و حقوق بشری
در شرایطی که جامعه جهانی بهسمت حذف مجازات اعدام حرکت میکند، جمهوری اسلامی با سرعتی مضاعف در حال افزایش شمار اعدامهاست. این مسئله نهتنها چهرهای خشونتبار از حکومت در افکار عمومی داخلی و بینالمللی ایجاد کرده، بلکه زمینهساز نقض بنیادینترین حقوق انسانی نیز شده است.
ادامه این روند، ایران را بیش از پیش در مسیر انزوای حقوقی و اخلاقی جهانی قرار میدهد. صدای خانوادههای محکومان، فعالان حقوق بشر و وکلایی که برای اصلاح نظام کیفری تلاش میکنند، همچنان در سایهی سنگین دارهای برافراشته، خاموش میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید