By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TXE
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۰ زندانی با اتهامات «محاربه»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان کرمانشاه، زندان تبریز، زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، زندان گچساران و زندان یاسوج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، مسلم جلالی، متهم به «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» و محبوس در زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شد.
براساس این گزارش، مسلم جلالی، چند سال قبل، به اتهام«سرفت مسلحانه» در استان کرمانشاه، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام مسلم جلالی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل ایران، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد آبختی ـ اهل کرمانشاه، فریبرز حقی ـ اهل شهرستان نورآباد از توابع استان لرستان، علی حسینپور ـ اهل شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان، سجاد پوردانش، میثم جودکی، رضا بختآور، جملگی افراد، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، اعدام شدند
براساس این گزارش، جملگی این ۶ زندانی، پیشتر با اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، به اعدام محکوم شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۶ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، فواد آذر و سجاد زارع، دو فرد اهل شهرستان چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان گچساران و زندان مرکزی یاسوج، اعدام شدند.
براساس این گزارش، سجاد زارع و فواد آذر، حدود ۵ سال قبل، در یک پرونده مشترک به اتهام «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بودند.
همچنین، حکم اعدام فواد آذر در زندان یاسوج و سجاد زارع در زندان شهرستان گچساران، اجرا شده است.
اجرای احکام اعدام سجاد زارع و فواد آذر، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۴، یوسف امیری، ۲۸ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”یوسف امیری از ۴سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
این اعدامها غالباً بدون دسترسی آزاد رسانهها و نهادهای مستقل به روند دادرسی انجام میشود. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این احکام در فرآیندهای قضایی غیرشفاف، فاقد دسترسی کامل متهم به وکیل مستقل و در مواردی همراه با گزارشهایی از اعترافات تحت شکنجه صادر شدهاند.
آیا جمهوری اسلامی الزامات داخلی و بینالمللی را رعایت میکند؟
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم باید فقط از طریق محاکم صالحه و در چارچوب قانون انجام گیرد. همچنین اصل ۳۲ تا ۳۵ بر حقوق متهم در دسترسی به وکیل، دادرسی علنی و بیطرفانه تأکید دارند. با اینحال، گزارشهای متعدد از سوی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که روند قضایی در موارد یادشده با ابهامات و کاستیهای جدی همراه بوده است.
در سطح بینالمللی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، اجرای مجازات اعدام را فقط در “جدیترین جرائم” و با دادرسی کاملاً عادلانه مجاز دانسته است. بند دوم ماده ۶ این میثاق به صراحت میگوید که “هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.” پرسش اساسی آن است که آیا دادگاههای جمهوری اسلامی در اجرای این احکام، حتی به معیارهای داخلی خود نیز پایبند هستند؟
اعدام؛ ابزار کنترل یا اجرای عدالت؟
در نظام جمهوری اسلامی، اعدام نهتنها به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزار بازدارندگی، کنترل اجتماعی و سیاسی نیز بهکار میرود. نهادهای امنیتی و قضایی در بسیاری موارد بهجای ایجاد نظام قضایی ترمیمی یا پیشگیرانه، به ابزارهای خشونتبار متوسل میشوند. در این میان، زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و حتی فعالیتهای سیاسی، اغلب بدون شفافیت قضایی و بدون روند دفاع مناسب، با احکام اعدام مواجه میشوند.
اعدامهای اخیر، بهویژه در زمانهای که اکثر کشورهای جهان به سمت لغو یا تعلیق این مجازات حرکت کردهاند، گواهی بر استمرار ساختار خشونتمحور و اقتدارگرا در ایران است.
قوانین قصاص نفس در ایران و تعارض با اسناد بین المللی حقوق بشر
قصاص به عنوان یکی از اصول فقهی مورد استناد در نظام کیفری جمهوری اسلامی، مجازاتی غیرقابل بازگشت است که به خانواده مقتول اختیار جانگرفتن از متهم را میدهد. اما از منظر حقوق بشر بینالملل، این نوع “عدالت شخصیشده” تناقض آشکاری با اصول عدالت ترمیمی دارد که در بیشتر نظامهای قضایی دنیا پذیرفته شدهاند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اصرار جمهوری اسلامی بر اجرای قصاص، نهتنها تلاشی برای اجرای عدالت نیست، بلکه به تثبیت چرخهای از خشونت، انتقام و فقدان ترمیم اجتماعی منجر شده است.
جمهوری اسلامی در انزوای قضایی و حقوق بشری
در شرایطی که جامعه جهانی بهسمت حذف مجازات اعدام حرکت میکند، جمهوری اسلامی با سرعتی مضاعف در حال افزایش شمار اعدامهاست. این مسئله نهتنها چهرهای خشونتبار از حکومت در افکار عمومی داخلی و بینالمللی ایجاد کرده، بلکه زمینهساز نقض بنیادینترین حقوق انسانی نیز شده است.
ادامه این روند، ایران را بیش از پیش در مسیر انزوای حقوقی و اخلاقی جهانی قرار میدهد. صدای خانوادههای محکومان، فعالان حقوق بشر و وکلایی که برای اصلاح نظام کیفری تلاش میکنند، همچنان در سایهی سنگین دارهای برافراشته، خاموش میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید