https://wp.me/p6xuBy-U2d
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی ایلام، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، اقبال عبدالی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در پی عدم رضایت ولی دم مقتول در زندان مرکزی استان ایلام اعدام شد.
براساس این گزارش، اقبال عبدالی، چند سال قبل در پی ارتکاب «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان ایلام به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
در پی تائید آن حکم توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور و عدم رضایت ولی دم مقتول از «قصاص نفس»، حکم اعدام اقبال عبدالی، در زندان مرکزی ایلام، اجرا شد.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
زمینه حقوقی اعدام
براساس قوانین کیفری جاری در ایران، مجازات اعدام برای برخی جرایم از جمله «قتل عمد» پیشبینی شده است. دادگاه کیفری ۱ پس از طی مراحل دادرسی و احراز وقوع جرم، میتواند چنین حکمی صادر کند. با این حال، قانون و موازین حقوق بشر بر رعایت دقیق روند دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل تأکید دارد اما در اکثر مواقع صدور این احکام با ابهامات جدی به لحاظ روند دادرسی مواجه است.
نقاط قابل تأمل در پرونده اعدام اقبال عبدالی
۱. عدم اطلاعرسانی رسمی:
طبق گزارش، اعدام این زندانی توسط مسئولان و نهادهای مربوطه بهصورت رسمی اعلام نشده واین مسأله در تعارض با اصول شفافیت و اطلاعرسانی است و میتواند به نگرانیهای حقوق بشری دامن بزند، چرا که خانواده و وکلای وی و همچنین نهادهای ناظر ممکن است از روند و زمان اجرای حکم بیاطلاع باشند.
۲. رعایت حقوق دادرسی:
یکی از نکات مهم در تحلیل این پرونده، بررسی میزان رعایت حقوق متهم از جمله حق دفاع، دسترسی به وکیل و استفاده از فرصتهای تجدیدنظر و فرجامخواهی است. عدم شفافیت و اطلاعرسانی، شائبههای جدی درباره این موضوع ایجاد میکند.
۳. زمینههای حقوق بشری:
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی همواره نسبت به اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در مواردی که اتهام قتل عمد مطرح است، حساسیت نشان دادهاند و خواهان رعایت دقیق استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه و ممنوعیت اجرای حکم بدون رعایت حقوق قانونی متهمان هستند.
صدور و اجرای حکم اعدام اقبال عبدالی بدون اعلام رسمی و بدون شفافیت کافی قضایی، بار دیگر پرسشهایی جدی در زمینه رعایت حقوق دادرسی و اصول حقوق بشر در ایران مطرح میکند. در حالی که قانون مجازات اسلامی اعدام را برای جرایم مشخصی مجاز میداند، عدم اطلاعرسانی و فقدان شفافیت میتواند به نقض حقوق متهم و خانواده وی منجر شود. نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر باید نسبت به این گونه موارد حساس باشند و بر لزوم رعایت حقوق متهمان تأکید کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

