حکم اعدام روزبه وادی، زندانی امنیتی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام روزبه وادی، زندانی امنیتی اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، روزبه وادی، فرزند: ابراهیم، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته مهندسی هسته‌ای و زندانی امنیتی، متهم به «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل با وصف دریافت مبلغ مشخص ما به‌ازای جاسوسی» اعدام شد. 

براساس این گزارش، روزبه وادی، با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی برای موساد» دستگیر و در روندی کاملا پر ابهام اعدام شده است. 

همچنین، در ادامه این گزارش، ادعا شده که روزبه وادی، بطور عامدانه با «موساد» همکاری می کرده است. 

محکوم‌ علیه در یکی از سازمان‌های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شاغل بوده و با توجه به سطح دسترسی‌هایی که داشته برای «سرویس جاسوسی اسرائیل» فعالیت می کرده است. 

روزبه وادی، ابتدا از طریق فضای مجازی، با فردی بنام الکس«نام مستعار یکی از افسران موساد» آشنا شده بود و با توجه به محل فعالیت وادی و سطح دسترسی‌اش اعلام می‌کند که مرحله سنجشت خاتمه یافته و تو را به یکی از بهترین بخش‌های موساد معرفی می‌کنم.

بعد از مدتی افسر بعدی موساد به نام «کوین» که نقش هدایت روزبه وادی را برعهده داشته با وی تماس می‌گیرد و همکاری رسمی روزبه وادی با موساد آغاز می‌شود.

با توجه به درخواست روزبه وادی، مقرر می‌شود، به جای سیستم پاداش محور، ماهیانه مبلغی از طریق کیف پول ارز دیجیتال به حساب وی واریز شود.

با آغاز رسمی فرایند همکاری روزبه وادی با موساد، کوین ضمن توجیه وی در خصوص لزوم حفاظت از اطلاعات به او دستور می‌دهد تا با خرید یک دستگاه گوشی، یک دستگاه لپ تاپ و دو عدد فلش، ارتباطی امن ایجاد کند.

با انجام آموزش‌های فنی و نصب و استفاده از سیستم ارتباط امن به وسیله دستگاه‌های تهیه شده توسط روزبه وادی، افسر موساد وی را به سمت استخراج و انتقال اطلاعات مهم و طبقه‌بندی شده سوق می‌دهد.

ملاقات حضوری با افسران موساد در وین پایتخت اتریش

در مرحله بعد و پس از ارسال برخی از اطلاعات مورد نظر سرویس، به روزبه وادی مأموریت داده می‌شود تا خود را برای سفر به وین آماده کند. وادی با سفر به وین، پایتخت اتریش، در ۵ نوبت با افسران موساد ملاقات می‌کند.

روزبه وادی، پیشتر نیز به منظور شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه کاری خود به کشور اتریش سفر کرده بود و این مرتبه نیز با هدایت‌های سرویس موساد، به بهانه حضور در یک دوره آموزشی تخصصی به وین سفر می‌کند.

وادی در مورد اینکه در ارتباط با افسر مستقیمش تصمیم‌گیر نهایی خود او نبوده است شرایط را اینگونه تشریح می‌کند:”به کوین پیشنهاد دادم یک بسته اطلاعات تجمیعی را که جمع آوری کرده بودم به صورت هفتگی ارسال کنم و آنها هم پول من را به مرور پرداخت کنند که افسر موساد با این طرح مخالفت جدی کرد و به من اعلام شد که باید به صورت یکجا اطلاعات در دسترس خود را برای او ارسال کنم تا پس از بررسی و ارزیابی پاداش مناسب پرداخت شود.”

جمع آوری اطلاعات و ارسال اسناد طبقه‌بندی شده و هر نوع اطلاعاتی که نامبرده به نحوی می‌توانست به آنها دسترسی پیدا کند، از محورهای همکاری گسترده روزبه وادی با رژیم صهیونیستی بوده است.

شناسایی و دستگیری مهره نفوذی موساد در تهران

همزمان با فعالیت‌های امنیتی روزبه وادی، وی پس از بازگشت به تهران در یکی از سفرهایی که با افسر موساد دیدار کرده بود تحت رصد نهادهای امنیتی قرار گرفته و با کشف ارتباطات و نحوه همکاری وی با اسرائیل، توسط یکی از نهادهای امنیتی، دستگیر شد. 

پرونده با صدور قرار جلب دادسری و کیفرخواست بابت اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل با وصف دریافت مبلغ مشخص ما به‌ازای جاسوسی» به شعبه دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و در حالی که روزبه وادی، در مراحل دادرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود، تحت محاکمه فرار گرفت. 

روزبه وادی، از بابت اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل با وصف دریافت مبلغ مشخص ما به‌ازای جاسوسی» با اعمال ماده ۶ قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» و مفاد ۲۷۹، ۲۸۳، ۲۸۶ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ به اعدام محکوم شده بود و حکم اعدام وی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت دادرسی قضایی در پرونده این قبیل متهمان در ایران، نمی توان صدور و اجرای این قبیل احکام را قانونی دانست.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: