https://wp.me/p6xuBy-U4R
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی عقیدتی، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی(ابوخالد)(حسام) اصغرزاده، فرزند: عبدالکریم، اهل شهرستان جوانرود و زندانی عقیدتی متهم به «عضویت در داعش» در یکی از زندانهای ایران، اعدام شد.
براساس این گزارش، مهدی(ابوخالد)(حسام) اصغرزاده، حدود ۱۰ سال قبل، با اتهام «عضویت در گروه اسلامی ـ داعش»، توسط نیروهای وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، دستگیر و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری در مرحله بازجویی، بازپرسی و محاکمه از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم شده بود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه شده بود.
مهدی(ابوخالد)(حسام) اصغرزاده، پس از طی مراحل بازجویی ها با اتهامات «افساد فیالارض از طریق فعالیت گسترده در گروه تروریستی و تکفیری داعش» و «اقدام علیه امنیت عمومی کشور» به اعدام محکوم شده بود و این حکم توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود.
در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده که ماموران امنیتی، هنگام دستگیری مهدی(ابوخالد)(حسام) اصغرزاده، چند قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه خشاب، کمربند انتحاری، نارنجک جنگی، تعداد قابل توجهی ریموت انفجاری و انتحاری آماده وصل به مواد منفجره، آهنربای مخصوص بمبهای مغناطیسی برای چسباندن به خودرو، تجهیزات مربوط به تایمر زمانی بمب، چاشنی الکتریکی، فیتیله انفجاری الکتریکی، فیتیله کد سوز انفجاری، تعداد قابل توجهی آنتن موبایل جهت بمبهای کنترلی، بیسیم دستی جهت مسلح کردن بمبهای کنترلی از راه دور و… از جمله تجهیزاتی بود را از وی کشف و توقیف کردند.
همچنین، در بخش پایانی این گزارش، عنوان شده که مهدی(ابوخالد)(حسام) اصغرزاده، در پی گرایشات تکفیری به سوریه و عراق رفته و در آنجا آموزشهای نظامی دیده و قصد انجام عملیات تروریستی در ایران را داشت.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

