By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U7G
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، حکم اعدام دستکم یک زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، داوود لجعی، ۳۶ ساله، فرزند: نعمتالله، اهل و ساکن صالحآباد و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد اعدام شد.
به نقل از یک فرد مطلع:”داوود لجعی، در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در مشهد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۳، از بابت اتهام «قاچاق موادمخدر» به اعدام محکوم شده بود.”
همچنین، در ادامه این گزارش، عنوان شد:”در شرایطی که همچنان تردیدهایی درباره وضعیت پرونده وجود داشته، با اصول مفاد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی که تأکید دارد «در صورت وجود شبهه و عدم اقرار صریح متهم، حد اجرا نمیشود» در تعارض است. همچنین آئیننامه اجرایی سازمان زندانها نیز تصریح میکند که اطلاعرسانی به خانواده و فراهمکردن امکان ملاقات آخر پیش از اجرای حکم، الزامی است؛ امری که در این مورد نادیده گرفته شده است.”
جرائم مواد مخدر ابراز کشتار قانونی شهروندان ایران در جمهوری اسلامی
اعدام برای جرمی که دنیا آن را مستحق مرگ نمیداند.
مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی، نگهداری، حمل یا قاچاق مقادیر خاصی از مواد مخدر، حتی بدون خشونت یا تکرار، میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
اما این قانون، در تعارض مستقیم با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است. ماده ۶ این میثاق تأکید میکند که مجازات اعدام تنها برای «جدیترین جرائم» جایز است؛ تعبیری که در سالهای اخیر توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل تفسیر شده و شامل جرائم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر نمیشود.
در نتیجه، ایران با اجرای چنین اعدامهایی، بهصراحت تعهدات حقوق بشری خود را نقض میکند.
آیا اعدام بازدارنده است؟
شواهد علمی و آماری، بهویژه در دهههای اخیر، نشان دادهاند که اعدام نه تنها موجب کاهش جرم نمیشود، بلکه چرخه خشونت، ترس و فقر را تشدید میکند. جمهوری اسلامی که مدعی بازدارندگی از طریق مجازات شدید است، هیچگاه گزارش جامعی از اثرات اجتماعی، اقتصادی یا روانی این اعدامها منتشر نکرده است.
از منظر کیفری:
• آیا اجرای مجازات مرگ، تنها راه تحقق عدالت است؟
• آیا نظام قضایی ایران، با ساختار سیاسی و امنیتیِ وابسته، اساساً توان تمییز حقیقت را دارد؟
سکوت در برابر مرگ: بیصدایی رسانهای و حذف جامعه مدنی
نکته قابل تأمل در موج اخیر اعدامها، سکوت مطلق رسانههای رسمی و محدودسازی گزارشهای مستقل است. اعدامها در سحرگاه، بدون دسترسی خانوادهها یا وکلای مستقل انجام میشود و تنها توسط فعالان حقوق بشری یا خانواده زندانیان در شبکههای اجتماعی افشا میگردند.
این رویه، مغایر با استانداردهای شفافیت قضایی و حق دانستن در حقوق داخلی و بینالمللی است.
پرسشهای بیپاسخ در یک نظام قضایی ناکارآمد
• چه تضمینی وجود دارد که اعترافات اخذشده در این پروندهها، تحت فشار یا شکنجه نبوده باشند؟
• چرا اغلب این اعدامها در سکوت مطلق خبری و با حذف جامعه مدنی انجام میشوند؟
• چرا هیچ گزارش سالانهای از عملکرد قضایی، درصد اشتباهات قضایی یا بازبینی پروندهها در ایران منتشر نمیشود؟
• چرا درخواستهای سازمانهای بینالمللی برای توقف اجرای احکام اعدام، بهویژه در موارد مواد مخدر، نادیده گرفته میشوند؟
جمهوری اسلامی، مرگ را قانونمند کرده است
این اعدامها، نشانهای از نهادینهشدن خشونت قضایی، سکوت ساختاری، و نبود شفافیت در یک نظام سیاسی-حقوقی است که مرگ را نه ابزار عدالت، که ابزاری برای اداره بحرانهای درونی، ترساندن جامعه، و کنترل اجتماعی میبیند.
جمهوری اسلامی، در تضاد کامل با روند جهانی حذف مجازات مرگ، همچنان یکی از سردمداران اعدام در جهان باقی مانده است. تا زمانی که فرآیندهای دادرسی ناعادلانه، احکام سیاسی، و ابهام در مراحل رسیدگی پابرجا باشد، هر طنابی که در سحرگاه بالا میرود، نه نماد عدالت، بلکه نشانهای از شکست دستگاه قضایی، فساد ساختاری و فقدان کرامت انسانی است.
اعدام نه راهحل است، نه عدالت.
اعدام، انکار امید است.
در جمهوری اسلامی، امید هر روز، سحرگاه، بر طناب چوبهدار به قتل میرسد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید