اجرای احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در مشهد، اراک و کرمانشاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد مشهد، زندان اراک، زندان دیزل آباد استان کرمانشاه، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، جواد یوسفی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، اعدام شد. 

براساس این گزارش، جواد یوسفی، پیشتر به اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام جواد یوسفی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، احمدرضا ترکاشوند، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی اراک، اعدام شد. 

براساس این گزارش، احمدرضا ترکاشوند، پبشتر به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در استان مرکزی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام احمد ترکاشوند، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، سجاد حبیبی، ۳۹ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان دیزل آباد(مرکزی) کرمانشاه، اعدام شد. 

براساس این گزارش، سجاد حبیبی، پیشتر به اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام سجاد حبیبی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری رسمی اعلام نشده است. 

طبق گزارش آماری سازمان عفو بین‌الملل، صدها تن از شهروندان ایران، در سال‌های اخیر به اتهام «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» یا «تجاوز به عنف» اعدام شدند. 

واکنش‌ها و انتقادات بین‌المللی

سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام‌ها، به‌ویژه در زمینه مواد مخدر، شده‌اند.

بسیاری از دولت‌های اروپایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از ایران خواسته‌اند که مجازات اعدام را لغو یا متوقف کند.

برخی کشورها، در اعتراض به این اعدام‌ها، همکاری‌های قضایی و امنیتی با ایران را محدود کرده‌اند.

صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، همچنان یکی از ابزارهای کلیدی دستگاه قضایی ایران برای مقابله با جرایم سنگین محسوب می‌شود. با وجود اصلاحات قانونی، همچنان نگرانی‌های جدی درباره بی‌عدالتی در روند دادرسی، تبعیض قومی، فشار برای اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در اجرای احکام وجود دارد. 

Please follow and like us: