By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ugd
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان ایلام، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، امیرحسین پور، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان ایلام اجرا شد. آنچه در ظاهر، یک پرونده جنایی معمولی جلوه میکند، در واقع بخشی از بحرانی گستردهتر است: کاربست بیرویه مجازات مرگ در جمهوری اسلامی، آن هم در حوزهای که حقوقدانان و نهادهای بینالمللی بارها بر بیاثر بودن آن در کاهش جرائم مواد مخدر تأکید کردهاند.
براساس این گزارش، امیر حسین پور، پیشتر با اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان ایلام، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان ایلام به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام امیر حسین پور، توسط رسانه های رسمی، تا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است.
اعدام؛ راهحل یا بنبست؟
بر اساس آمارهای غیررسمی، بیش از نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازمیگردد. این در حالی است که تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد نه تنها از حجم قاچاق و مصرف مواد کاسته نشده، بلکه ایران یکی از کانونهای اصلی ترانزیت و مصرف مواد مخدر در جهان باقی مانده است.
پرونده امیر حسینپور نمونهای روشن از تداوم سیاستی است که بیشتر بر نمایش اقتدار قضایی متمرکز است تا حل ریشهای بحران اجتماعی است.
تناقض میان قانون و رویه
۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
در مورد امیر حسینپور، گرچه حکم صادره به ظاهر «قانونی» بوده، اما پرسش اصلی این است که آیا فرایند دادرسی از اصول عدالت و دادرسی عادلانه تبعیت کرده یا خیر؟
۲. آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، بهویژه در دادگاههای انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب میشود.
۳. اصل تناسب مجازات
در حقوق جزا، اصل تناسب ایجاب میکند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی همسنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟
نقض آشکار تعهدات حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.
• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهمترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.
بنابراین اجرای حکم اعدام برای امیر حسینپور ناقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است و بهعنوان اعدام خودسرانه طبقهبندی میشود.
دادگاههای انقلاب و روند غیرشفاف
پروندههای مواد مخدر عمدتاً در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
کارشناسان حقوقی میگویند بسیاری از این احکام در فضایی صادر میشود که اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمیگردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل میشود.
بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟
از منظر جرمشناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.
• آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود هزاران اعدام در چهار دهه گذشته، قاچاق مواد نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمانیافتهتر و پیچیدهتر پدید آمدهاند.
• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کمدرآمد و درگیر در سطوح پایین شبکههای قاچاق را هدف قرار میدهد، در حالی که رهبران اصلی شبکهها مصون میمانند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخههای خشک است؛ ریشه همچنان باقی میماند.»
نقض اصل کرامت انسانی
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.
از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید میدانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشهاند.
مرگی که پرسشهای بیشتری زنده میکند
اعدام امیر حسینپور در زندان ایلام تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.
این پرونده بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بینالمللی قرار دارد.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ امیر حسینپور شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.