By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uhe
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان سپیدار اهواز، زندان عادل آباد شیراز و زندان لاکان رشت، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، محمد بقلانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(سپیدار) اهواز، اعدام شد.
براساس این گزارش، محمد بقلانی، چند سال قبل، به اتهام «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خوزستان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام محمد بقلانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی نجفی و احمد یونسی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند.
براساس این گزارش، احمد نجفی و مهدی یونسی، پیشتر، به اتهام «حمل و نگهداری مدادمخدر» در استان فارس، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، جعفر صادقی، ۳۵ ساله، اهل رشت مرکز استان گیلان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(لاکان) رشت، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جعفر صادقی، از حدود ۴سال قبل با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام؛ راهحل یا بنبست؟
بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، بیش از ۶۰ درصد اعدامهای صورت گرفته سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران صورت گرفته است و از سوی دیگر در آرماهای غیر رسمی هم، بیش از نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازمیگردد. این در حالی است که تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد نه تنها از حجم قاچاق و مصرف مواد کاسته نشده، بلکه ایران یکی از کانونهای اصلی ترانزیت و مصرف مواد مخدر در جهان باقی مانده است.
پرونده این زندانیان، نمونه هایی روشن از تداوم سیاستی است که بیشتر بر نمایش اقتدار قضایی متمرکز است تا حل ریشهای بحران اجتماعی است.
تناقض میان قانون و رویه
۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
در مورد امیر حسینپور، گرچه حکم صادره به ظاهر «قانونی» بوده، اما پرسش اصلی این است که آیا فرایند دادرسی از اصول عدالت و دادرسی عادلانه تبعیت کرده یا خیر؟
۲. آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، بهویژه در دادگاههای انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب میشود.
۳. اصل تناسب مجازات
در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب میکند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی همسنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟
نقض آشکار تعهدات حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.
• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهمترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.
بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است و بهعنوان اعدام خودسرانه طبقهبندی میشود.
دادگاههای انقلاب و روند غیرشفاف
پروندههای مرتبط با «مواد مخدر» جرائم مسلحانه و جرائم سیاسی هم عمدتاً در شعبه دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر میشود که اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمیگردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل میشود.
بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟
از منظر جرمشناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.
• آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمانیافتهتر و پیچیدهتر پدید آمدهاند.
• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کمدرآمد و درگیر در سطوح پایین شبکههای قاچاق را هدف قرار میدهد، در حالی که رهبران اصلی شبکهها مصون میمانند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخههای خشک است؛ ریشه همچنان باقی میماند.»
نقض اصل کرامت انسانی
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.
از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید میدانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشهاند.
مرگی که پرسشهای بیشتری زنده میکند
اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.
این پرونده هذای قضایی مبهم، بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بینالمللی قرار دارد.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید