By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uj5
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان خرم آباد، زندان اصفهان، زندان همدان، زندان شیراز و زندان ساری، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی امیدی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(پارسیلون)خرم آباد، اعدام شد.
براساس این گزارش، علی امیدی، چند سال قبل، به اتهام «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان لرستان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام علی امیدی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، بهروز صدقی – ۲۸ ساله و آرش مهجور ـ ۳۶ ساله، دو فرد متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شد.
براساس این گزارش، آرش مهجور و بهروز صدقی، در ۲ پرونده جداگانه با اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قضات شعبه دادگاه کیفری۱ استان اصفهان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، داوود کاشانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شد.
براساس این گزارش، داوود کاشانی، پیشتر، با اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان همدان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای احکام اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، سالار رحیم زاده، ۳۸ ساله، اهل مشهد، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سالار حیمزاده از حدود ۴ سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، هوشنگ فتحی ـ ۳۰ ساله و سیامند سعادتی ـ ۴۱ ساله، دو زندانی متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی ساری، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”هوشنگ فتحی از حدود ۳سال قبل با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. سیامند سعادتی هم از حدود ۲ سال پیش به اتهام «حمل و نگهداری ۱۳۰ کیلوگرم نوعی از مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام؛ راهحل یا بنبست؟
بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، بیش از ۶۰ درصد اعدامهای صورت گرفته سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران صورت گرفته است و از سوی دیگر در آرماهای غیر رسمی هم، بیش از نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازمیگردد. این در حالی است که تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد نه تنها از حجم قاچاق و مصرف مواد کاسته نشده، بلکه ایران یکی از کانونهای اصلی ترانزیت و مصرف مواد مخدر در جهان باقی مانده است.
پرونده این زندانیان، نمونه هایی روشن از تداوم سیاستی است که بیشتر بر نمایش اقتدار قضایی متمرکز است تا حل ریشهای بحران اجتماعی است.
تناقض میان قانون و رویه
۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
۲. قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، بهویژه در دادگاههای انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب میشود.
۳. اصل تناسب مجازات
در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب میکند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی همسنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟
نقض آشکار تعهدات حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.
• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهمترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.
بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است.
دادگاههای انقلاب و روند غیرشفاف
پروندههای مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر میشود که اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمیگردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل میشود.
بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟
از منظر جرمشناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.
• آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمانیافتهتر و پیچیدهتر پدید آمدهاند.
• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کمدرآمد و درگیر در سطوح پایین شبکههای قاچاق را هدف قرار میدهد، در حالی که رهبران اصلی شبکهها مصون میمانند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخههای خشک است؛ ریشه همچنان باقی میماند.»
نقض اصل کرامت انسانی
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.
از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید میدانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشهاند.
مرگی که پرسشهای بیشتری زنده میکند
اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.
این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بینالمللی قرار دارد.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید