اجرای احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در اراک، ایرانشهر، ملایر و کرمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان اراک، زندان ایرانشهر، شهرستان ملایر«ملاعام» و زندان کرمان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، بهزاد زینالی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی اراک، اعدام شد. 

براساس این گزارش، بهزاد زینالی، پیشتر به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان مرکزی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام بهزاد زینالی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از میزان، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، سجاد مولایی هکانی، متهم به «۴ فقره قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در ملاعام واقع در شهرستان لارستان، اعدام شد.

براساس این گزارش، سجاد مولایی هکانی، در مهر ماه ۱۴۰۴، به همراه همسرش ـ مهسا اکبری، در پی ارتکاب «قتل عمد مادر و ۳ فرزند یک خانواده» با انگیزه «سرقت از منزل آن خانواده» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ استان فارس، محاکمه و برهمین اساس، سجاد موسلایی هکانی به اتهام «۴ فقره قتل عمد» به ۴ فقره اعدام«قصاص نفس در ملاعام» و همسرش ـ مهسا اکبری هم به اعدام«قصاص نفس» محکوم شدند. 

بهزاد زینالی، پیشتر به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان مرکزی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، رئیس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد:”سجاد مولایی هکانی، که در مهر ماه ۱۴۰۴، با همدستی همسرش ـ مهسا اکبری؛ مادر و ۳ فرزند یک خانواده را به طرز فجیعی به قتل رسانده بودند، اعدام شد.

صدراله رجایی نسب، در ادامه افزود:”سجاد مولایی هکانی و مهسا اکبری، ‌پس از وقوع این «۴ فقره قتل عمد» اقدام به ربودن فرزند چهارم خانواده کرده بودند با اقدام سریع نیروی انتظامی دستگیر شدند.”

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به طی شدن فرایند تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای لارستان و رسیدگی به اتهامات متهمان در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس در سریع‌ترین زمان ممکن مطابق آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود:”پس از صدور رأی نخستین مبنی بر قصاص هر‌ دو متهم، پرونده با اعتراض وکلای متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد و حکم قصاص هر ۲ متهم مورد تأیید این مرجع عالی قضایی قرار گرفت.”

رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از اجرای حکم اعدام مهسا اکبری، بعنوان متهم دیگر این پرونده در روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد:”حکم اعدام «قصاص نفس» متهم دیگر این پرونده که همسر متهم ردیف اول است در زندان و با حضور ا‌‌ولیاء دم اجرا خواهد شد.”

وی در پایان افزود: طمع و سوء استفاده قاتلان از اعتماد این خانواده فرهنگی باعث رقم خوردن یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر شد.

لازم به ذکر است، در مهرماه سال ۱۴۰۳، سجاد مولایی هکانی و مهسا اکبری، با انگیزه سرقت از منزل یک خانواده ساکن شهرستان بیرم، زن خانواده و ۳فرزندش را به قتل رساندند. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، میلاد نارویی(داوودی)، ۲۹ ساله، فرزند: عبدالجلیل، اهل و ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان کرمان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”میلاد نارویی در سال ۱۴۰۱، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان کرمان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام مححکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام میلاد نارویی(داوودی)، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی داخل کشور و یا نهادهای مرتبط اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، حفیظ سیاه‌خانی، حدوداً ۳۸ ساله، فرزند: حبیب، اهل روستای شهدراز از توابع شهرستان ایرانشهر و متهم به «قتل عمد» در زندان مرکزی ایرانشهر، اعدام شد. 

به گفته یک فرد مطلع:”حفیظ سیاه‌خانی در سال ۱۳۹۰، با اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان سیستان و  بلوچستان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانواده مقتول، مطلبه مبلغ ۱ میلیارد تومان، وجه نقد کرده بودند اما با توجه به ناتوانی مالی حفیظ سیاه‌خانی، حکم اعدام«قصاص نفس» وی اجرا شد.” 

اجرای حکم اعدام حفیظ سیاه‌خانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

تناقض میان قانون و رویه

۱. قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب می‌شود.

۳. اصل تناسب مجازات

در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی هم‌سنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟

نقض آشکار تعهدات حقوق بشری

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.

• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.

بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. 

دادگاه‌های انقلاب و روند غیرشفاف

پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر می‌شود که اصل بی‌طرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل می‌شود.

بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟

از منظر جرم‌شناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر پدید آمده‌اند.

• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کم‌درآمد و درگیر در سطوح پایین شبکه‌های قاچاق را هدف قرار می‌دهد، در حالی که رهبران اصلی شبکه‌ها مصون می‌مانند.

به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخه‌های خشک است؛ ریشه همچنان باقی می‌ماند.»

نقض اصل کرامت انسانی

اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.

از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید می‌دانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشه‌اند.

مرگی که پرسش‌های بیشتری زنده می‌کند

اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.

این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بین‌المللی قرار دارد. 

آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بی‌پایان اعدام‌ها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کیفری و اجتماعی باشد؟

مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پرونده‌ای را بست، اما دریچه‌ای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. 

Please follow and like us: