By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UmB
امروز پنجشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان دستگرد اصفهان، زندان لاکان رشت، زندان عادل آباد شیراز و زندان سپیدار اهواز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، طالب ریکانی، اهل استان خوزستان به همراه حسین کریمی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و «قتل عمد» در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، اعدام شدند.
براساس این گزارش، حسین کریمی، چند سال قبل، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان اصفهان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بود.
همچنین، طالب ریکانی هم، پیشتر با اتهام «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان اصفهان به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای احکام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، فرشاد همگان، ۵۴ ساله، اهل توابع شهرستان آستار به همراه حسین مختاری، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و «قاچاق موادمخدر» در زندان لاکان(مرکزی) رشت، اعدام شدند.
براساس این گزارش، فرشاد همگان، پیشتر به اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان گیلان به اعدام«قضای نفس» محکوم شده بود.
همچنین، حسین مختاری هم، چند سال قبل، به اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان گیلان به اعدام محکوم شده بود.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از تابناک، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهسا اکبری، متهم به «۴ فقره قتل عمد» و محبوس در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شد.
براساس این گزارش، مهسا اکبری، در مهر ماه ۱۴۰۴، به همراه همسرش ـ سجاد مولایی هکانی، در پی ارتکاب «قتل عمد مادر و ۳ فرزند یک خانواده» با انگیزه «سرقت از منزل آن خانواده» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ استان فارس، محاکمه و برهمین اساس، مهسا اکبری به اعدام«قصاص نفس» و همسری وی سجاد موسلایی هکانی هم به اتهام «۴ فقره قتل عمد» به اعدام«قصاص نفس در ملاعام» محکوم پشده بودند.
پیشتر هم در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام سجاد مولایی هکانی، در ملاعام، با حضور همسر مقتول، اجرا شده بود.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، مختار فاضلی، ۳۲ ساله، اهل اهواز و متهم به «قتل عمد» و محبوس در زندان سپیدار(مرکزی) اهواز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مختار فاضلی از حدد ۶سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پیش از بازداشت دامدار بوده است.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
تناقض میان قانون و رویه
۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
۲. قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، بهویژه در دادگاههای انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب میشود.
۳. اصل تناسب مجازات
در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب میکند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی همسنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟
نقض آشکار تعهدات حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.
• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهمترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.
بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است.
دادگاههای انقلاب و روند غیرشفاف
پروندههای مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر میشود که اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمیگردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل میشود.
بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟
از منظر جرمشناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.
• آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمانیافتهتر و پیچیدهتر پدید آمدهاند.
• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کمدرآمد و درگیر در سطوح پایین شبکههای قاچاق را هدف قرار میدهد، در حالی که رهبران اصلی شبکهها مصون میمانند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخههای خشک است؛ ریشه همچنان باقی میماند.»
نقض اصل کرامت انسانی
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.
از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید میدانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشهاند.
مرگی که پرسشهای بیشتری زنده میکند
اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.
این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بینالمللی قرار دارد.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.