اجرای احکام اعدام دستکم ۷ زندانی در آمل، اصفهان، قروه، قزوین، تبریز و اردبیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۷زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان آمل، زندان اصفهان، زندان قزوین، زندان قروه، زندان تبریز و زندان اردبیل، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، سامان قاسمی، اهل شهرستان آمل و متهم به «قتل عمد» در زندان آن شهرستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، سامان قاسمی، پیشتر، با اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان مازندران، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، رضا عباسی ـ ۴۰ ساله و مرتضی سایوند ـ ۳۵ ساله ـ اهل خرم آباد مرکز استان لرستان، متهم به «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، رضا عباسی، پیشتر با اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، مرتضی سایوند هم چند سال قبل، با اتهام «قتل عمد»، دستگیر و پس از طی مراحل قضایی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان اصفهان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، کرم جابری، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(چوبیندر) استان قزوین، اعدام شد. 

براساس این گزارش، کرم جابری، پیشتر، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان قزوین، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قزوین، به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری مرتبط، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، امیرمحمد فاروقی، ۲۶ ساله، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان و متهم به «قتل عمد» در زندان قروه، اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”امیرمحمد فاروقی از حدود ۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، نقی شاهی، ۳۷ ساله، اهل توابع شهر تبریز، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”نقی شاهی از حدود ۳سال پیش به اتهام «قتل عمد» برسر زمین کشاورزی بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. او پیش از بازداشت کشاورز بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، مصطفی ارژنگی، ۲۸ ساله، اهل استان اردبیل و متهم به «قتل عمد» در زندان مرکزی اردبیل، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مصطفی ارژنگی از حدود ۴سال پیش درپی یک نزاع خیابانی با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام «قصاص نفس» محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

تناقض میان قانون و رویه

۱. قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب می‌شود.

۳. اصل تناسب مجازات

در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی هم‌سنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟

نقض آشکار تعهدات حقوق بشری

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.

• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.

بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. 

دادگاه‌های انقلاب و روند غیرشفاف

پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر می‌شود که اصل بی‌طرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل می‌شود.

بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟

از منظر جرم‌شناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر پدید آمده‌اند.

• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کم‌درآمد و درگیر در سطوح پایین شبکه‌های قاچاق را هدف قرار می‌دهد، در حالی که رهبران اصلی شبکه‌ها مصون می‌مانند.

به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخه‌های خشک است؛ ریشه همچنان باقی می‌ماند.»

نقض اصل کرامت انسانی

اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.

از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید می‌دانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشه‌اند.

مرگی که پرسش‌های بیشتری زنده می‌کند

اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.

این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بین‌المللی قرار دارد. 

آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بی‌پایان اعدام‌ها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کیفری و اجتماعی باشد؟

مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پرونده‌ای را بست، اما دریچه‌ای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. 

Please follow and like us: