اجرای احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در بندرعباس و کردکوی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهام «قتل عمد» در شهرستان کردکوی«ملاعام» و در زندان مرکزی بندرعباس، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، حپدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان، از اجرای حکم اعدام در ملاعام یک فرد«هویت نامشخص»، متهم به «۳ فقره قتل عمد» در شهرستان کردکوی، خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان گلستان در تشریح این خبر اعلام کرد:”مردی که سحرگاه پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه پس از طی فرآیند قضایی، اعدام شد در آذر ماه ۱۴۰۳، مرتکب «قتل عمد ۳ عضو از ۲ خانواده، شامل یک زوج و یک دختر جوان»، با اسلحه شکاری شده بود.”

حیدر آسیابی، افزود:”پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان کردکوی، متهم مذکور، در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ استان گلستان، محاکمه و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”

آسیابی افزود:”پس از صدور رای قصاص، با اعتراض وکیل متهم، پرونده در دیوان عالی کشور هم بررسی شد و حکم قصاص متهم در این مرجع عالی قضایی عینا تایید شد.”

در این گزارش، به هویت فرد اعدام شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، الله‌ نظر تاجیک ـ حدودا ۲۹ ساله، عبدالرئوف نورزهی ـ حدودا ۴۹ ساله، عبدالرحمن اسحاق‌ زهی ـ حدودا ۵۱ ساله ـ هر ۳ زندانی تبعه افغانستان و مجید پوراسحاق ـ اهل بندرعباس، متهم به «قاچاق مواد مخدر» یا «قتل عمد»، در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۴ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”الله‌نظر تاجیک، اهل: ولایت فراه و ساکن نیمروز، از سال ۱۴۰۱ به اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. عبدالرئوف نورزهی اهل ولایت نیمروز بود و از سال ۱۴۰۰ با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”عبدالرحمن اسحاق‌زهی، اهل: ولایت فراه، از سال ۱۴۰۱ به اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مجید پوراسحاق هم اهل: بندرعباس بود و از ۱۱ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این ۴ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

تناقض میان قانون و رویه

۱. قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب می‌شود.

۳. اصل تناسب مجازات

در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی هم‌سنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟

نقض آشکار تعهدات حقوق بشری

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.

• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.

بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. 

دادگاه‌های انقلاب و روند غیرشفاف

پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر می‌شود که اصل بی‌طرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل می‌شود.

بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟

از منظر جرم‌شناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر پدید آمده‌اند.

• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کم‌درآمد و درگیر در سطوح پایین شبکه‌های قاچاق را هدف قرار می‌دهد، در حالی که رهبران اصلی شبکه‌ها مصون می‌مانند.

به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخه‌های خشک است؛ ریشه همچنان باقی می‌ماند.»

نقض اصل کرامت انسانی

اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.

از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید می‌دانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشه‌اند.

مرگی که پرسش‌های بیشتری زنده می‌کند

اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.

این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بین‌المللی قرار دارد. 

آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بی‌پایان اعدام‌ها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کیفری و اجتماعی باشد؟

مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پرونده‌ای را بست، اما دریچه‌ای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. 

Please follow and like us: