اجرای احکام اعدام دستکم ۷ زندانی در گرگان، نیشابور، دزفول، اصفهان و قزوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان دزفول، زندان نیشابور، زندان اصفهان، زندان گرگان و زندان مرکزی قزوین، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالامیر حسنگل، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبدالامیر حسنگل از حدود ۵ سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، اسد شعبانی، ۲۸ سال و متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نیشابور، اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”اسد شعبانی از حدود ۵سال پیش با اتهام «قتل عمد» درطی یک نزاع خیابانی بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، عبدل سبزی ـ ۳۴ ساله ـ اهل: خرم‌آباد، شمس الله خیری ـ ۲۷ ساله ـ اهل: قائمشهر و مهدی کاظمی ـ ۳۷ ساله و اهل: فلاورجان که در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» یا «قتل عمد» به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۳زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبدل سبزی از حدود ۳ سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. شمس‌الله خیری از حدود ۲سال ۷ ماه پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مهدی کاظمی از ۱۱سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به «قصاص عمد» محکوم شده بود.”

اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، طاهر فیروزی، ۳۱ ساله، متهم به«قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(امیرآباد(گرگان) اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طاهر فیروزی از ۵سال پیش به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، ولی الله جابری، حدودا ۴۰ ساله، اهل استان قزوین، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ولی الله جابری از حدود ۴سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

تناقض میان قانون و رویه

۱. قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب می‌شود.

۳. اصل تناسب مجازات

در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی هم‌سنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟

نقض آشکار تعهدات حقوق بشری

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.

• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.

بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. 

دادگاه‌های انقلاب و روند غیرشفاف

پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ممل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر می‌شود که اصل بی‌طرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل می‌شود.

بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟

از منظر جرم‌شناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر پدید آمده‌اند.

• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کم‌درآمد و درگیر در سطوح پایین شبکه‌های قاچاق را هدف قرار می‌دهد، در حالی که رهبران اصلی شبکه‌ها مصون می‌مانند.

به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخه‌های خشک است؛ ریشه همچنان باقی می‌ماند.»

نقض اصل کرامت انسانی

اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.

از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید می‌دانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشه‌اند.

مرگی که پرسش‌های بیشتری را زنده می‌کند

اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.

این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بین‌المللی قرار دارد. 

آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بی‌پایان اعدام‌ها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کیفری و اجتماعی باشد؟

مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پرونده‌ای را بست، اما دریچه‌ای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. 

Please follow and like us: