اجرای احکام اعدام دستکم ۶ زندانی در نهاوند، مشهد، بیرجند، کرمان و تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان نهاوند، زندان وکیل آباد مشهد، زندان مرکزی کرمان، زندان مرکزی تبریز و زندان مرکزی بیرجند، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، احسان خانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، احسان خانی، در حدود ۵ سال قبل، پس از یکی درگیری فیزیکی، فردی را به «قتل» رسانده و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان همدان به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام احسان خانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری مرتبط، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، نادر سپهدار و جواد سهیلی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، جواد سهیلی و نادر سپهدار، پیشتر به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در استان خراسان رضوی، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بودند. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، صفرعلی کبیری، اهل شهرستان کنگاور و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان کرمان، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”صفرعلی کبیری، پیشتر به اتهام«قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، ملیحه حقی، ۳۴ ساله، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ملیحه حقی از حدود ۶سال پیش به اتهام «قتل عمد نامزدش» که پسرخاله‌اش نیز بود، بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”

اجرای حکم اعدام ملیحه حقی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سخرگاه سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، آصف رخشانی، ۲۸ ساله، فرزند: عرف و متهم به «حمل و نگهداری موادمخدر» در زندان مرکزی بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی اعدام شد. 

یک فرد مطلع در خصوص اعدام این زندانی اعلام کرد:”آصف رخشانی، در سال ۱۴۰۲، به اتهام«حمل و نگهداری موادمخدر» در شهر بیرجند، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان جنوبی در شهر بیرجند به اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود: “اجرای حکم اعدام آصف بدون اطلاع خانواده اجرا شده است.” 

اجرای حکم اعدام آصف رخشانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

تناقض میان قانون و رویه

۱. قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب می‌شود.

۳. اصل تناسب مجازات

در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی هم‌سنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟

نقض آشکار تعهدات حقوق بشری

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.

• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.

بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است. 

دادگاه‌های انقلاب و روند غیرشفاف

پرونده‌های مرتبط با «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر می‌شود که اصل بی‌طرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل می‌شود.

بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟

از منظر جرم‌شناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمان‌یافته‌تر و پیچیده‌تر پدید آمده‌اند.

• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کم‌درآمد و درگیر در سطوح پایین شبکه‌های قاچاق را هدف قرار می‌دهد، در حالی که رهبران اصلی شبکه‌ها مصون می‌مانند.

به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخه‌های خشک است؛ ریشه همچنان باقی می‌ماند.»

نقض اصل کرامت انسانی

اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.

از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید می‌دانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشه‌اند.

مرگی که پرسش‌های بیشتری را زنده می‌کند

اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحران مواد مخدر است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.

این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بین‌المللی قرار دارد. 

آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بی‌پایان اعدام‌ها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کیفری و اجتماعی باشد؟

مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پرونده‌ای را بست، اما دریچه‌ای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. 

Please follow and like us: