By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uus
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی با اتهامات «تجاوز به عنف»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان قزلحصار کرج، زندان بندرعباس، زندان زاهدان و زندان اصفهان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، حسام محمدی، حسین بیابانی و احمد یوسفی – تبعه افغانستان، سه زندانی متهم به «تجاوز به عنف»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
براساس این گزارش، احمد یوسفی ـ تبعه افغانستان، پیشتر با اتهام «تجاوز به عنف» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ به اعدام محکوم شده بود.
همچنین، حسین بیابانی،پیشتر با اتهام «قاچاق موادمخدر» و حسام محمدی هم به اتهام «قتل عمد»، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱ به اعدام یا «قصاص نفس» محکوم شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، نواب پوپلزائی، حدودا ۲۸ ساله، فرزند: محمداکرم، اهل روستای الیاسآباد واقع در کشور افغانستان، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان بندرعباس، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”نواب پوپلزائی، حدود ۲سال قبل، در بندرعباس، با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس، به اعدام محکوم شده بود.”
وی در خاتمه افزود:”حکم اعدام نواب پوپلزائی، بدون آخرین ملاقات وی با خانواده و نزدیکانش، اجرا شده است.”
اجرای حکم اعدام نواب پوپلزائی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، احمد دهانی، حدوداً ۳۰ ساله، فرزند: محمدکریم و اهل و ساکن شهرستان مهرستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”احمد دهانی، در سال ۱۴۰۲، به اتهام «قتل عمد» در شهرستان مهرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای حکم اعدام احمد دهانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۵شهریورماه ۱۴۰۴، محمدعلی لاشاری، حدودا ۳۸ ساله، فرزند: کریم، اهل زاهدان و ساکن بندرعباس و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”محمدعلی لاشاری، حدود ۷سال پیش در اصفهان با اتهامات مرتبط با «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای حکم اعدام محمدعلی لاشاری، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
تناقض میان قانون و رویه
۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
۲. قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق و محاکمه برخوردار باشد. در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، بهویژه در دادگاههای انقلاب، این حق عملاً محدود یا سلب میشود.
۳. اصل تناسب مجازات
در حقوق و جزا، اصل تناسب ایجاب میکند که مجازات با شدت جرم متناسب باشد. پرسش این است: آیا حمل یا نگهداری مواد مخدر ـ حتی در حجم بالا ـ باید با مجازاتی همسنگ قتل عمد پاسخ داده شود؟
نقض آشکار تعهدات حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است.
• ماده ۶ میثاق: «حق زندگی ذاتی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در مورد «مهمترین جنایات» مانند قتل عمد قابل توجیه است، نه در جرائم مواد مخدر است.
بنابراین، صدور و اجرای احکام اعدام این زندانیان، ناقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است.
دادگاههای انقلاب و روند غیرشفاف
پروندههای مرتبط با «تجاوز به عنف»، «قتل عمد»، «مواد مخدر»، «جرائم مسلحانه» و حتی برخی «جرائم سیاسی» هم عمدتاً در شعبه دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که به دلیل سرعت در صدور حکم، فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
کارشناسان سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، به دفعات تاکید کردند که بسیاری از این احکام در فضایی صادر میشود که اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع متهم رعایت نمیگردد. در چنین شرایطی، صدور حکم مرگ نه تنها ابزار عدالت نیست، بلکه به ابزاری برای ترس و سرکوب اجتماعی بدل میشود.
بازدارندگی یا تکرار چرخه خشونت؟
از منظر جرمشناسی، کارآمدی اعدام در حوزه مواد مخدر بارها زیر سؤال رفته است.
• آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود میلیون ها اعدام در حدود ۵ دهه گذشته در ایران، با اتهامات «تجاوز به عنف»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» نه تنها کاهش نیافته بلکه باندهای سازمانیافتهتر و پیچیدهتر پدید آمدهاند.
• کارشناسان معتقدند اعدام بیشتر افراد کمدرآمد و درگیر در سطوح پایین شبکههای قاچاق موادمخدر را هدف قرار میدهد، در حالی که رهبران اصلی شبکهها مصون میمانند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران حقوق کیفری: «اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر شبیه به بریدن شاخههای خشک است؛ ریشه همچنان باقی میماند.»
نقض اصل کرامت انسانی
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تحقیق و تفتیش عقاید ممنوع است» و اصل ۳۸ هر گونه شکنجه برای گرفتن اعتراف را منع کرده است. با این حال گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از پروندههای مواد مخدر، اعترافات اجباری نقشی کلیدی در صدور حکم دارند.
از منظر فقهی نیز، شماری از فقها مجازات اعدام در جرائم غیر مستوجب «حد شرعی» را محل تردید میدانند. بنابراین حتی در چارچوب حقوق اسلامی نیز، این احکام محل مناقشهاند.
مرگی که پرسشهای بیشتری را زنده میکند
اعدام این زندانیان، تنها یک پرونده نیست؛ بلکه نماد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در برخورد با بحرانهای اجتماعی است. سیاستی که با وجود صدور و اجرای هزاران حکم مرگ، نه از دامنه بحران کاسته و نه به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزوده است.
این پرونده های قضایی مبهم، بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار میان قوانین داخلی، اصول اساسی حقوق کیفری، و تعهدات بینالمللی قرار دارد.
آیا زمان آن نرسیده است که ایران به جای اصرار بر چرخه بیپایان اعدامها، به دنبال اصلاحات بنیادین در سیاستهای کیفری و اجتماعی باشد؟
مرگ حکومتی این زندانیان، شاید پروندهای را بست، اما دریچهای تازه به روی بحثی گشود که سرنوشت هزاران زندانی دیگر و چهره عدالت در جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.