اجرای احکام اعدام دستکم ۱۱ زندانی در کرمانشاه، قم، کرج، برازجان و یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۱ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان کرمانشاه، زندان قزلحصار کرج، زندان قم، زندان برازجان و زندان یزد، اجرا شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، جلال مرادی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دیزل آباد) کرمانشاه، اعدام شد. 

براساس این گزارش، جلال مرادی، پیشتر به اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمانشاه، به اعدام«قصاص نفس» اعدام شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، رضا آقاجانی، متهم به «قاچاق موادمخدر» محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس این گزارش، رضا آقاجانی، پیشتر به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مهرداد ایروانی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، مهرداد ایروانی، پیشتر در پی ارتکاب جرائم مرتبط با «قاچاق موادمخدر» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم، به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، عماد قائدی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان برازجان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، عماد قائدی، پیشتر به اتهام «قتل عمد» در استان بوشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان بوشهر، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، ناصر«نام خانوادگی نامشخص»، حبیب عطایی و سجاد صادقی، سه زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”از هویت دقیق ناصر اطلاعی حاصل نشده اما این زندانی با اتهام «قاچاق موادمخدر» به اعدام محکوم شده بود.”

همچنین، در ادامه این گزارش، عنوان شد:”حبیب عطایی و سجاد صادقی هم در ۲ پرونده جداگانه با اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.” 

اجرای احکام اعدام این زندانیان، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، روح‌الله حاکمی ـ ۵۴ساله، نظام حاکمی ـ ۲۳ ساله و الله‌بخش میرجهانی ـ ۴۴ ساله، سه زندانی از اعضای یک خانواده تبعه افغانستان و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۳ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”روح‌الله حاکمی پدر نظام حاکمی بود و الله‌بخش میرجهان نیز دایی نظام بود. هر ۳ تن این افراد، ساکن اطراف کرج بودند و از حدود ۲سال پیش به اتهام «نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.” 

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، ابراهیم صفاری (مینگل)، ۲۲ ساله، فرزند عبدالغفور، اهل زاهدان و ساکن یزد، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی یزد، اعدام شد. 

به گفته یک فرد مطلع:”ابراهیم صفاری(مینگل)، حدود ۴ سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل قضایی پرونده اش، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان یزد به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”اقای صفاری، در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴، آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدامش را با خانواده خود در زندان انجام داده بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در ایران، اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر هستند همچنان به‌طور گسترده و با پویش حقوقی پیچیده‌ای انجام می‌شود. در ادامه، وضعیت فعلی این‌گونه پرونده‌ها و روند رسیدگی را به تفصیل توضیح می‌دهم:

روند رسیدگی به پرونده‌های اعدام

۱. دستگاه قضایی و دادگاه‌ها

دو نوع دادگاه مرتبط وجود دارد:

دادگاه کیفری (برای جرائم سنگینی همچون قتل عمد) که می‌تواند حکم قصاص یا اعدام صادر کند.

دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی، از جمله قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد. این دادگاه‌ها نیز می‌توانند حکم اعدام صادر کنند. 

پس از صدور حکم، متهم می‌تواند به دیوان عالی کشور اعتراض کند. در صورت وجود ایراد، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می‌شود. امکان درخواست بخشش یا تخفیف در اعدام نیز وجود دارد. اما در پرونده های مرتبط با «قتل عمد» چون متهم به اعدام از نوع «قصاص نفس» براساس شریعت اسلامی محکوم می شود، در صورت رضایت ولی دم مقتول و صزف نظر آنها از اجرای اعدام متهم، فرد متهم می تواند پس از تحنل مدتی حبس تعزیری، آزاد بشود.

۲. روند اجرایی کردن احکام

در مواردی چون قتل یا تجاوز، امکان اجرای حکم در محل جرم (به‌صورت عمومی) وجود دارد؛ در سایر موارد، اعدام معمولاً در زندان‌های استانی انجام می‌شود. 

روش رایج اجرای حکم، دار زدن با طناب کوتاه (به‌شکل خفگی) است؛ این روش مرگ را با تأخیر و زجر بیشتری همراه می‌کند. 

وضعیت اجرای اعدام در ایران (قتل عمد و قاچاق مواد مخدر)
اعدام در پرونده‌های قتل عمد

اعدام در پرونده‌های مرتبط قاچاق مواد مخدر در ایران

میزان اعدام به‌خاطر قاچاق مواد مخدر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است:

براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۳، از مجموع ۸۵۳ حکم اعدام، ۴۸۱ مورد (بیش از ۵۶٪) مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه نیز اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ شرایط بدتر شد و اجرای احکام در ۲۷ استان مختلف انجام شده است—افزایشی از ۲۶ استان در ۲۰۲۳. 

گروه اقلیتی بلوچ به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در ۲۰۲۳، بلوچ‌ها فقط حدود ۵٪ جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند اما ۲۹٪ اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادند.

بسیاری از این زندانیان:پس از دادگاه‌های انقلاب با روندی بسیار کوتاه محاکمه شده‌اند، وکیل نداشتند یا دسترسی محدود به وکیل داشتند و یا بسیاری اعترافاتشان تحت شکنجه یا فشارهای شدید گرفته شده است. 

حتی در اصلاحات قانونی اخیر هم برخی قوانین کاهش مجازات پیش‌بینی شده اما هنوز حکم اعدام برای برخی جرائم مواد مخدر شامل موارد غیرخشونت‌آمیز پابرجاست؛ مثلاً اگر نقش متهم در توزیع یا مشارکت در قاچاق تعیین‌کننده باشد. 

سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل در گزارشات دوره ای خود به دفعات خواستار توقف فوری این احکام و ایجاد شفافیت در روند قضایی شده‌اند. 

Please follow and like us: