By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UH0
امروز شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان تایباد، زندان یزد و زندان زنجان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، رستم شکرالهی، ۳۰ ساله و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان تایباد از توابع استان خراسان جنوبی، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”رستم شکرالهی از حدود ۴سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، محسن امیری، ۳۴ ساله، اهل شهرستان بافق از توابع استان یزد و متهم به «قاچاق مواد مخدر» در زندان مرکزی یزد، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محسن امیری از حدود ۳ سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد به اعدام محکوم شده بود.”
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، گوهر طاهریاقدم ـ ۵۲ ساله ـ اهل استان زنجان، بیژن حسینپناه ـ ۳۵ ساله ـ اهل شهرستان خرمدره و احمد علیپور ـ ۲۹ ساله ـ اهل کرج، سه زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۳ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”گوهر طاهریاقدم، از حدود ۶ سال پیش به اتهام «قتل همسرش» بازداشت شده بود. بیژن حسینپناه هم از حدود ۴ سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت شده بود. احمد علیپور از حدود ۵ سال پیش به اتهام «قتل عمد در یک نزاع خیابانی» بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۳زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در ایران، اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر هستند همچنان بهطور گسترده و با پویش حقوقی پیچیدهای انجام میشود. در ادامه، وضعیت فعلی اینگونه پروندهها و روند رسیدگی را به تفصیل توضیح میدهم:
روند رسیدگی به پروندههای اعدام
۱. دستگاه قضایی و دادگاهها
دو نوع دادگاه مرتبط وجود دارد:
دادگاه کیفری (برای جرائم سنگینی همچون قتل عمد) که میتواند حکم قصاص یا اعدام صادر کند.
دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی، از جمله قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد. این دادگاهها نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند.
پس از صدور حکم، متهم میتواند به دیوان عالی کشور اعتراض کند. در صورت وجود ایراد، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. امکان درخواست بخشش یا تخفیف در اعدام نیز وجود دارد. اما در پرونده های مرتبط با «قتل عمد» چون متهم به اعدام از نوع «قصاص نفس» براساس شریعت اسلامی محکوم می شود، در صورت رضایت ولی دم مقتول و صزف نظر آنها از اجرای اعدام متهم، فرد متهم می تواند پس از تحنل مدتی حبس تعزیری، آزاد بشود.
۲. روند اجرایی کردن احکام
در مواردی چون قتل یا تجاوز، امکان اجرای حکم در محل جرم (بهصورت عمومی) وجود دارد؛ در سایر موارد، اعدام معمولاً در زندانهای استانی انجام میشود.
روش رایج اجرای حکم، دار زدن با طناب کوتاه (بهشکل خفگی) است؛ این روش مرگ را با تأخیر و زجر بیشتری همراه میکند.
وضعیت اجرای اعدام در ایران (قتل عمد و قاچاق مواد مخدر)
اعدام در پروندههای قتل عمد
اعدام در پروندههای مرتبط قاچاق مواد مخدر در ایران
میزان اعدام بهخاطر قاچاق مواد مخدر بهطور چشمگیری افزایش یافته است:
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۳، از مجموع ۸۵۳ حکم اعدام، ۴۸۱ مورد (بیش از ۵۶٪) مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه نیز اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ شرایط بدتر شد و اجرای احکام در ۲۷ استان مختلف انجام شده است—افزایشی از ۲۶ استان در ۲۰۲۳.
گروه اقلیتی بلوچ بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در ۲۰۲۳، بلوچها فقط حدود ۵٪ جمعیت ایران را تشکیل میدادند اما ۲۹٪ اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادند.
بسیاری از این زندانیان:پس از دادگاههای انقلاب با روندی بسیار کوتاه محاکمه شدهاند، وکیل نداشتند یا دسترسی محدود به وکیل داشتند و یا بسیاری اعترافاتشان تحت شکنجه یا فشارهای شدید گرفته شده است.
حتی در اصلاحات قانونی اخیر هم برخی قوانین کاهش مجازات پیشبینی شده اما هنوز حکم اعدام برای برخی جرائم مواد مخدر شامل موارد غیرخشونتآمیز پابرجاست؛ مثلاً اگر نقش متهم در توزیع یا مشارکت در قاچاق تعیینکننده باشد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل در گزارشات دوره ای خود به دفعات خواستار توقف فوری این احکام و ایجاد شفافیت در روند قضایی شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید