https://wp.me/p6xuBy-UIJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۸ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی کرج، زندان سنندج، زندان اصفهان، زندان دزفول، زندان زاهدان و زندان شهرستان منوجان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، داریوش بهرامی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، اعدام شد.
براساس این گزارش، داریوش بهرامی، پیشتر به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام داریوش بهرامی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، آزاد مرادی، ۴۰ ساله، اهل روستای قلیاوا از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی سنندج، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”آزاد مرادی از حدود ۵سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کردستان به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد بیکار ـ ۳۴ ساله ـ اهل کاشان، طاهر رسولپور ـ ۲۸ ساله ـ اهل شهرستان انزلی و مسلم صالحخانی ـ ۴۱ ساله ـ اهل استان اصفهان، در پروندههای جداگانه با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق مواد مخدر» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۳ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد بیکار، از حدود ۵سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. طاهر رسولپور هم از حدود ۳سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مسلم صالحخانی نیز از حدود ۵سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، طالب توکلی، ۳۷ ساله، اهل دزفول از توابع استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی دزفول، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طالب توکلی از حدود ۴ سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، مسعود قنبرزهی، ۳۸ ساله، فرزند: شیرمحمد، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، متهم به «چند فقره قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”مسعود قنبرزهی، در سال ۱۳۹۴ به اتهام «چند فقره قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان سیستان و بلوچستان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.
این زندانی، پستر هم در تاریخ ۲شهریور ماه ۱۴۰۴، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود اما با توجه به مهلت ۳ روزه برای جلب رضایت ولی دم مقتول، اجرای حکم اعدام وی تعلیق شده بود اما مجددا در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر یه نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد میربلوچزهی، حدود ۴۶ ساله، فرزند: جنگی خان، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان شهرستان منوجان، اعدام شد.
یکی از نزدیکان این زندانی اعلام کرد: “محمد میربلوچزهی، در سال ۱۳۹۴۷ به اتهام «قاچاق موادمخدر» در شهرستان میناب، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به اعدام محکوم شده بود.”
لازم به ذکر است، محمد میربلوچزهی، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، برای اجرای حکم به از بند عمومی زندان منوجان، به سلول انفرادی آن زندان منتقل شده بود.
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در ایران، اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر هستند همچنان بهطور گسترده و با پویش حقوقی پیچیدهای انجام میشود. در ادامه، وضعیت فعلی اینگونه پروندهها و روند رسیدگی را به تفصیل توضیح میدهم:
روند رسیدگی به پروندههای اعدام
۱. دستگاه قضایی و دادگاهها
دو نوع دادگاه مرتبط وجود دارد:
دادگاه کیفری (برای جرائم سنگینی همچون قتل عمد) که میتواند حکم قصاص یا اعدام صادر کند.
دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی، از جمله قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد. این دادگاهها نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند.
پس از صدور حکم، متهم میتواند به دیوان عالی کشور اعتراض کند. در صورت وجود ایراد، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. امکان درخواست بخشش یا تخفیف در اعدام نیز وجود دارد. اما در پرونده های مرتبط با «قتل عمد» چون متهم به اعدام از نوع «قصاص نفس» براساس شریعت اسلامی محکوم می شود، در صورت رضایت ولی دم مقتول و صزف نظر آنها از اجرای اعدام متهم، فرد متهم می تواند پس از تحنل مدتی حبس تعزیری، آزاد بشود.
۲. روند اجرایی کردن احکام
در مواردی چون قتل یا تجاوز، امکان اجرای حکم در محل جرم (بهصورت عمومی) وجود دارد؛ در سایر موارد، اعدام معمولاً در زندانهای استانی انجام میشود.
روش رایج اجرای حکم، دار زدن با طناب کوتاه (بهشکل خفگی) است؛ این روش مرگ را با تأخیر و زجر بیشتری همراه میکند.
وضعیت اجرای اعدام در ایران (قتل عمد و قاچاق مواد مخدر)
اعدام در پروندههای قتل عمد
اعدام در پروندههای مرتبط قاچاق مواد مخدر در ایران
میزان اعدام بهخاطر قاچاق مواد مخدر بهطور چشمگیری افزایش یافته است:
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۳، از مجموع ۸۵۳ حکم اعدام، ۴۸۱ مورد (بیش از ۵۶٪) مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه نیز اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ شرایط بدتر شد و اجرای احکام در ۲۷ استان مختلف انجام شده است—افزایشی از ۲۶ استان در ۲۰۲۳.
گروه اقلیتی بلوچ بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در ۲۰۲۳، بلوچها فقط حدود ۵٪ جمعیت ایران را تشکیل میدادند اما ۲۹٪ اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادند.
بسیاری از این زندانیان:پس از دادگاههای انقلاب با روندی بسیار کوتاه محاکمه شدهاند، وکیل نداشتند یا دسترسی محدود به وکیل داشتند و یا بسیاری اعترافاتشان تحت شکنجه یا فشارهای شدید گرفته شده است.
حتی در اصلاحات قانونی اخیر هم برخی قوانین کاهش مجازات پیشبینی شده اما هنوز حکم اعدام برای برخی جرائم مواد مخدر شامل موارد غیرخشونتآمیز پابرجاست؛ مثلاً اگر نقش متهم در توزیع یا مشارکت در قاچاق تعیینکننده باشد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل در گزارشات دوره ای خود به دفعات خواستار توقف فوری این احکام و ایجاد شفافیت در روند قضایی شدهاند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

