By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-USD
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان شیراز، زندان یاسوج و زندان اهواز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، امیرحسین پورامینی و قوام نجفی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند.
براساس این گزارش، قوام نجفی و امیرحسین پورامینی، در ۲ پرونده جداگانه، چند سال قبل به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان فارس به اعدام محکوم شده بودند.”
اجرای احکام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، علی مظفری، ۲۹ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی یاسوج اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی مظفری از حدود ۵ سال پیش با اتهام «قتل درطی یک نزاع خیابانی» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کهیگلویه و بویراحمد به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.”
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، جواد مرتضوی، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، ۷۱ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جواد مرتضوی آخوند، اهل بهبهان بود و در این شهر دفترخانه ثبت ازدواج داشت و به اتهام «قتل عمد همسر منشی خود» بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.»
خبر اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در ایران، اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر هستند همچنان بهطور گسترده و با پویش حقوقی پیچیدهای انجام میشود. در ادامه، وضعیت فعلی اینگونه پروندهها و روند رسیدگی را به تفصیل توضیح میدهم:
روند رسیدگی به پروندههای اعدام
۱. دستگاه قضایی و دادگاهها
دو نوع دادگاه مرتبط وجود دارد:
دادگاه کیفری (برای جرائم سنگینی همچون قتل عمد) که میتواند حکم قصاص یا اعدام صادر کند.
دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی، از جمله قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد. این دادگاهها نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند.
پس از صدور حکم، متهم میتواند به دیوان عالی کشور اعتراض کند. در صورت وجود ایراد، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. امکان درخواست بخشش یا تخفیف در اعدام نیز وجود دارد. اما در پرونده های مرتبط با «قتل عمد» چون متهم به اعدام از نوع «قصاص نفس» براساس شریعت اسلامی محکوم می شود، در صورت رضایت ولی دم مقتول و صزف نظر آنها از اجرای اعدام متهم، فرد متهم می تواند پس از تحنل مدتی حبس تعزیری، آزاد بشود.
۲. روند اجرایی کردن احکام
در مواردی چون قتل یا تجاوز، امکان اجرای حکم در محل جرم (بهصورت عمومی) وجود دارد؛ در سایر موارد، اعدام معمولاً در زندانهای استانی انجام میشود.
روش رایج اجرای حکم، دار زدن با طناب کوتاه (بهشکل خفگی) است؛ این روش مرگ را با تأخیر و زجر بیشتری همراه میکند.
وضعیت اجرای اعدام در ایران (قتل عمد و قاچاق مواد مخدر)
اعدام در پروندههای قتل عمد
اعدام در پروندههای مرتبط قاچاق مواد مخدر در ایران
میزان اعدام بهخاطر قاچاق مواد مخدر بهطور چشمگیری افزایش یافته است:
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۳، از مجموع ۸۵۳ حکم اعدام، ۴۸۱ مورد (بیش از ۵۶٪) مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه نیز اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ شرایط بدتر شد و اجرای احکام در ۲۷ استان مختلف انجام شده است—افزایشی از ۲۶ استان در ۲۰۲۳.
گروه اقلیتی بلوچ بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در ۲۰۲۳، بلوچها فقط حدود ۵٪ جمعیت ایران را تشکیل میدادند اما ۲۹٪ اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادند.
بسیاری از این زندانیان:پس از دادگاههای انقلاب با روندی بسیار کوتاه محاکمه شدهاند، وکیل نداشتند یا دسترسی محدود به وکیل داشتند و یا بسیاری اعترافاتشان تحت شکنجه یا فشارهای شدید گرفته شده است.
حتی در اصلاحات قانونی اخیر هم برخی قوانین کاهش مجازات پیشبینی شده اما هنوز حکم اعدام برای برخی جرائم مواد مخدر شامل موارد غیرخشونتآمیز پابرجاست؛ مثلاً اگر نقش متهم در توزیع یا مشارکت در قاچاق تعیینکننده باشد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل در گزارشات دوره ای خود به دفعات خواستار توقف فوری این احکام و ایجاد شفافیت در روند قضایی شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید