https://wp.me/p6xuBy-Vvo
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام سامان محمدی خیاره، در زندان مرکزی سنندج اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، سامان محمدی خیاره، ۲۵ ساله، زندانی عقیدتی و متهم به «مشارکت در قتل عمد مسلحانه» اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، در زندان مرکزی شهر سنندج، اعدام شد.
براساس این گزارش، اتهامات منتشده به سامان محمدی خیاره «محاربه از طریق عضویت در گروهکهای تکفیری» و «عاملیت در قتل ماموستا شیخ الاسلام در شهر سنندج» عنوان شده بود.
در ادامه این گزارش ادعا شد:”سامان محمدی خیاره به اتهام محاربه و عضویت در گروهکهای تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور ماموستا شیخالاسلام در سنندج، اعدام شد.”
لازم به ذکر است، ماموستا محمد شیخالاسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۸۸ در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد توسط افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.
همچنین در ادامه این گزارش، عنوان شده که یکی از عوامل اصلی کشته شدن ماموستا شیخالاسلام که به همراه چند فرد دیگر شناسایی و دستگیر شدند فردی بود به هویت سامان محمدی خیاره بوده است.
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران از منظر حقوقی و حقوق بشر همواره یکی از موضوعات پرچالش و مورد انتقاد در سطح ملی و بینالمللی بوده است. در ادامه، یک شرح تحلیلی و حقوقی کوتاه از این موضوع آورده شده است:
۱. مبنای قانونی در ایران
بر اساس قوانین کیفری ایران، بهویژه قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای جرایمی مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فیالارض، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و ارتداد پیشبینی شده است. این احکام اغلب با استناد به فقه اسلامی و حدود شرعی صادر میشوند.
۲. روند دادرسی و نگرانیهای حقوقی
در بسیاری از موارد، فرآیند دادرسی منجر به صدور حکم اعدام، با نقض اصول دادرسی عادلانه همراه است. از جمله:
-
عدم دسترسی متهم به وکیل در مراحل اولیه بازجویی،
-
اعترافات اجباری تحت فشار یا شکنجه،
-
عدم رسیدگی مستقل و بیطرفانه در دادگاههای انقلاب،
-
محرمانه بودن روند رسیدگی و اعدامها.
این موارد مغایر با مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.
۳. آمار و دامنه اجرا
ایران یکی از بالاترین نرخهای اجرای اعدام در جهان را دارد. گزارشهای سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل نشان میدهد که هر سال صدها مورد اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی و مذهبی و نوجوانان زیر ۱۸ سال، صورت میگیرد؛ امری که نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران است.
۴. اعدام نوجوانان
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۳۷)، اجرای حکم اعدام علیه اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند، ممنوع است. با این حال، در ایران همچنان گزارشهایی از اجرای چنین احکامی وجود دارد.
۵. موضع جامعه جهانی
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از ایران خواستهاند تا:
-
مجازات اعدام را لغو یا تعلیق کند،
-
و حداقل اجرای آن را به جرائم بسیار جدی و خشونتبار محدود نماید.
۶. نتیجهگیری
تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه، نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشر محسوب میشود و لزوم اصلاح ساختار قضایی و قوانین کیفری کشور را آشکار میسازد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

