اعدام در ملأعام؛ آزمونی برای قانون و اخلاق ولی نشانی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دستکم حدود ۸۸ اعدام علنی در ایران اجرا شده و استان‌های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم را دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ دستکم ۸۸ اعدام در ملاعام در ایران اجرا شده است؛ اوج آن در ۳سال آغاز دهه ۱۳۹۰ و افت آن تا صفر در سال ۱۴۰۰، اما بازگشت دوباره از ۱۴۰۱ به بعد. کانون‌های اصلی اجرا: فارس، خراسان و کرمانشاه این گزارش با تکیه بر قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی کشور پرسش ساده‌ای را صورت‌بندی می‌کند: آیا «نمایش مجازات» هم‌زمان با هدف قانون‌گذار «بازدارندگی و صیانت از نظم عمومی» سازگار است یا خود به چرخه‌ خشونت، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی دامن می‌زند؟

صحنه‌ای که تکرار می‌شود

شبِ اجرای حکم جمعیت از ساعت‌ها پیش دور جرثقیل حلقه می‌زنند؛ زن و مرد، کودک و نوجوان. تلفن‌های همراه بالا می‌رود، سوت و هیاهو در بعضی لحظه‌ها بر سکوت سنگین میدان غلبه می‌کند. با گره‌خوردن طناب به تیرک فلزی، مجازات از «فرآیندی حقوقی» به «واقعه‌ای نمایشی» تبدیل می‌شود. این قاب، صرفاً روایتی تصویری نیست؛ نشانه‌ای از جابه‌جایی معنا در سیاست کیفری است: مجازات به‌جای «حفظ حرمت قانون و بازپروری»، به «تماشا» بدل شده است.

داده‌ها چه می‌گویند؟

• حداقل ۸۸ اعدام در ملاعام در ۱۳ سال (۱۳۹۰–۱۴۰۲).
• سه‌سال نخست دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد، نقطه‌ی اوج.
• ۱۴۰۰: صفر مورد؛ سپس افزایش دوباره از ۱۴۰۱.
• تمرکز جغرافیایی: فارس، خراسان، کرمانشاه؛ موارد پراکنده در یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت، اصفهان و…
• همبستگی معنادار با کاهش جرایم خشن مشاهده نمی‌شود؛ در بسیاری از سال‌ها علی‌رغم اجرای علنی، روند قتل و نزاع‌های خشن ثابت یا حتی صعودی گزارش شده است.

«نمایش» به خودیِ خود بازدارنده‌ی پایدار نیست.

قانون داخلی ایران چه می‌گوید؟

• اصل بر غیرعلنی بودن اجرای احکام سالب حیات است. در مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات (مصوبات قوه قضاییه) تصریح می‌شود که اجرای حکم باید در محل‌های تعیین‌شده (عموماً زندان) و با حضور محدود مقامات ذی‌ربط انجام شود و فقط با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور امکان اجرای ملأعام وجود دارد.
• قانون اساسی:
• اصل ۲۲ (مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص)،
• اصل ۳۶ (حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون)،
• اصل ۳۹ (هتک حرمت و حیثیت محکوم ممنوع است)؛
اجرای نمایشی مجازات، در مرز باریکی با هتک حیثیت انسانی قرار می‌گیرد.
• قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری با تأکید بر حفظ کرامت انسانی، فلسفه‌ی مجازات را بازدارندگی، جبران و اصلاح می‌دانند؛ نه نمایش و تحقیر است.
• اصل تناسب در حقوق کیفری ایران نیز اقتضا می‌کند شیوه‌ی اجرا با هدف مجازات متناسب باشد؛ اگر نمایش عمومی نه‌تنها بازدارنده نیست که به عادی‌سازی خشونت می‌انجامد، تناسب هدف–وسیله مخدوش می‌شود.

حتی در قرائت سخت‌گیرانه، ملأعام قاعده نیست، استثناء است؛ استثنایی که باید با دلایل روشن، ضرورت امنیتی قابل سنجش و مستند توجیه شود نه با «درخواست‌های هیجانی» یا «ملاحظات نمایشی» است.

حق حیات و حرمت انسانی

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است:
• ماده ۶ میثاق: حق حیات؛ دولت‌ها موظف به محدودسازی حداکثری مجازات اعدام و رعایت شدیدترین تضمین‌های دادرسی هستند. نظر تفسیری شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر، اعدام‌های علنی را با کرامت انسانی ناسازگار می‌داند.
• ماده ۷ میثاق: منع رفتار بی‌رحمانه و موهن؛ نمایش مرگ در ملاعام—با امکان حضور کودکان و نوجوانان—با روح این ماده در تعارض آشکار است.
• کنوانسیون حقوق کودک:
• ماده ۳ (مصالح عالیه کودک)،
• ماده ۱۹ (حمایت در برابر خشونت)،
• ماده ۱۳ و ۱۷ (حق دسترسی به اطلاعات سالم).
تماشای مرگ در ملأعام به‌ویژه کنار مدارس و میادین شهری با تکلیف دولت برای کاهش مواجهه کودکان با خشونت شدید در تضاد است.

ممنوع‌ سازی عملی اعدام‌های علنی، نه یک توصیه‌ی سیاسی، که الزام ناشی از تعهدات پذیرفته‌شده است.

علم چه می‌گوید؟ روان‌شناسی خشونت و «اثر تماشا»

روان‌پزشکی اجتماعی و مطالعات جرم‌شناسی نشان می‌دهند:
• تماشای خشونت شدید (مانند مرگ در ملأعام) در کودکان و نوجوانان با افزایش پرخاشگری ابرازی و پنهان، کرختی هیجانی و عادی‌سازی رنج دیگری همراه است.
• «بازدارندگی مبتنی بر رعب» معمولاً کوتاه‌مدت است؛ بدون قطع ریشه‌های جرم (فقر، نابرابری، اعتیاد، فقدان خدمات حمایتی و…) به مهار پایدار خشونت نمی‌انجامد.
• مواجهه‌ی مکرر با «نمایش کیفری» به فرسایش وجدان جمعی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای عدالت منجر می‌شود: مردم عدالت را نمایش‌محور می‌بینند، نه قاعده‌محور است. 

روایت قانون اما بدون سیاست عمومی: شکافِ خطرناک

دولت و قوه‌ی قضاییه از «اقتدار قانون» می‌گویند، اما سیاست کیفری مبتنی بر نمایش با سه تناقض کلیدی روبه‌رو است:
۱. تناقض با هدف اعلامی: اگر بازدارندگی سنجه است، داده‌های یک دهه نشان می‌دهد نمایش علنی کاهش جرایم خشن را تضمین نکرده است.
۲. تناقض با کرامت انسانی: حضور کودکان و نوجوانان در صحنه، قانون اساسی و میثاق‌ها را از «نص» به «تعارض عملی» می‌کشاند.
۳. تناقض با کارآمدی حکومت: وقتی دولت به جای سیاست‌گذاری پیشگیرانه (آموزش، حمایت اجتماعی، درمان اعتیاد، عدالت اقتصادی) به مناسک کیفری تکیه می‌کند، پیام ضمنی آن این است که بر عوامل مولد جرم کنترل ندارد.

گفت‌وگو با حقوق و جرم‌شناسی: از «هیجان کیفری» به «سیاست مؤثر»

• جرمشناسی کاربردی می‌گوید: مجازات زمانی اثر دارد که در چارچوب قاعده‌ی هزینه فایده و در سایه‌ی عدالت اجتماعی، فرصت شغلی، دسترسی برابر به خدمات و پیش‌بینی‌پذیری قانون اعمال شود.
• سخت‌گیری نمادین بدون پیشگیری اجتماعی، زندان‌ها را پر و جرم را مزمن می‌کند.
• آن‌چه «نظم» می‌سازد، قانونِ محترم و منصفانه است؛ نه طناب و جرثقیل در میدان شهر است.

پرسش‌های بی‌پاسخ حاکمیت

۱. ضرورت‌سنجی کجاست؟ هر مورد اجرای ملأعام، به‌عنوان استثناء، باید با گزارش توجیهی قابل انتشار برای افکار عمومی همراه باشد: چرا ملأعام؟ چه ارزیابی خطر؟ چه سنجه‌ی بازدارندگی؟
۲. حفاظت از کودکان: کدام پروتکل اجرایی حضور افراد صغیر در صحنه را منع و محیط پیرامونی را مسدود می‌کند؟
۳. نظارت مستقل: چه نهادی خارج از بدنه‌ی مجری ارزیابی پسینی می‌کند که این روش، به کاهش جرم کمک کرده یا نه؟
۴. شفافیت داده‌ها: چرا بانک اطلاعات عمومی درباره‌ی اعدام‌های علنی (زمان، مکان، مستند قانونی، ارزیابی نتایج) وجود ندارد؟

چرا «ملأعام» باید متوقف شود

• با معیار قانون داخلی، اجرای علنی استثناء است و بار اثبات ضرورت بر دوش حاکمیت. فقدان شواهد بازدارندگی پایدار، این استثناء را بی‌وجه می‌کند.
• با معیار حقوق بشر، نمایش مرگ در فضای عمومی با حق کرامت، مصلحت عالیه‌ی کودک و منع رفتار موهن در تعارض است.
• با معیار سیاست عمومی، «ملأعام» هزینه اجتماعی دارد: بی‌اعتمادی، عادی‌سازی خشونت، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید خشم نیابتی.
• با معیار کارآمدی حکمرانی، سخت‌گیری نمایشی جای سیاست‌گذاری پیشگیرانه را می‌گیرد و به تله‌ی پاسخ سریع و کم‌اثر می‌لغزد.

راه‌ حل‌های سیاستی (قابل‌اجرا در چارچوب حقوق ایران)

۱. تعلیق فوری اجرای احکام در ملأعام و محدودسازی اجرا به محیط‌های کنترل‌شده (زندان) با ابلاغ بخشنامه‌ی قضایی است.
۲. الزام انگیزه‌نامه‌ی ضرورت: هر درخواست اجرای علنی، همراه با گزارش کارشناسی جرم‌شناختی، ارزیابی خطر و تحلیل تأثیر باشد و به شکل خلاصه منتشر شود.
۳. منع مطلق حضور افراد زیر ۱۸ سال در محیط پیرامونی اجرای احکام سالب حیات؛ ایجاد حریم فیزیکی و رسانه‌ای است.
۴. پیگیری پیشگیری اجتماعی: بسته‌های حمایت خانوارهای پرفشار، درمان اعتیاد، مداخله در خشونت خانگی، آموزش مهارت‌های زندگی همه با سنجش‌پذیری سالانه است.
۵. بانک داده عمومی: انتشار سالانه‌ی آمار مجازات‌های سالب حیات (نوع، محل، مستند قانونی، وضعیت دادرسی، حضور وکیل، مسیر اعتراض).
۶. تقویت دادرسی منصفانه: تضمین دفاع مؤثر، ترجمه برای متهمان غیرفارسی‌زبان، کارشناسی روان‌پزشکی قانونی، منع اعترافات تحت اجبار همه مطابق آیین دادرسی و اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسی.
۷. گسترش جایگزین‌های کیفری در جرایم غیرخشونت‌آمیز و تمرکز منابع قضایی بر پیشگیری از قتل و خشونت مسلحانه است.

کرامت، قانون، کارآمدی

اعدام علنی ممکن است قدرت‌نمایی به نظر برسد، اما قدرتِ قانون از کرامت و کارآمدی می‌آید، نه از نمایش داده‌های یک دهه در ایران می‌گویند نمایش مجازات نه جرم را مهار کرده و نه اعتماد عمومی را ترمیم؛ برعکس، خشونت را عادی و عدالت را نمایشی کرده است.

اگر حاکمیت واقعاً دغدغه‌ی امنیت و اخلاق عمومی دارد، راهش پرهیز از ملأعام و بازسازی سیاست کیفری بر مدار پیشگیری، شفافیت، دادرسی منصفانه و کرامت انسانی است. حق حیات و حرمت انسان به گواه قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بین‌المللی ایران باید خط قرمز باشد؛ نه خط شروع نمایش…

Please follow and like us: