https://wp.me/p6xuBy-1088
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، امید بهزاد و پویا صف، دو شهروند دستگیر شده در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و از متهمان سیاسی ـ امنیتی، اعدام شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به امید بهزاد و پوریا صفوت «جاسوسی برای اسرائیل از طریق ارسال مختصات مناطق نظامی، سیاسی و امنیتی به رسانه های وابسته به آن کشور» عنوان شده است.
امید بهزاد و پوریا صفوت، پس از دستگیری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حثق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم شده بودند دوراتن بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
در پی ابلاغ احکام اعدام و اعتراض امید بهزاد و پوریا صفوت، پرونده این ۲ متهم امنیتی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع واحکام اعدام آنها عینا تائید شده بود.
در تشریح این گزارش ادعا شد:”امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «ارسال مختصات مکانهای حساس نظامی و امنیتی برای افسران موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از طریق ایران اینترنشنال»، اعدام شدند.
در خصوص مستنداتی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی براساس آنها اقدام به صدور احکام اعدام کرده عنوان شد:”بررسیهای فنی انجامشده بر روی تلفن همراه امید بهزاد نشان داد وی در جریان جنگ رمضان، بارها مختصات، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مربوط به مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی را برای کانالهای وابسته به اسرائیل ارسال کرده بودند.”
همچنین در ادامه این گزارش ادعا شد:” امید بهزاد و پویا صف در جریان تحقیقات اعلام کرده بودند که از طریق نرمافزارهای موقعیتیاب مانند گوگلمپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال میکردند.”
صدور و اجرای حکم اعدام برای امید بهزاد و پوریا صفوت، در صورتی که متهمان از ابتدای بازداشت با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم شده باشند، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، با ایرادات جدی حقوقی مواجه است. حق برخورداری از وکیل مستقل از نخستین ساعات بازداشت، از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است و محرومیت از این حق، بهویژه در پروندههایی که مجازات سالب حیات در پی دارند، میتواند اعتبار تحقیقات، بازجوییها و حتی آرای صادره را تحت تأثیر قرار دهد.
در پروندههایی با اتهامات امنیتی، هرگونه اقرار یا اظهارات منتسب به متهمان باید در شرایطی اخذ شود که دسترسی مؤثر به وکیل، امکان اعتراض به ادله، بررسی اصالت مستندات دیجیتال و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع تضمین شده باشد. استناد به اقرار یا اطلاعات استخراجشده از تجهیزات الکترونیکی، بدون فراهم شدن امکان ارزیابی مستقل توسط وکیل و کارشناسان منتخب دفاع، با اصل برابری سلاحها و حق دفاع مؤثر مغایرت دارد.
همچنین، با توجه به غیرقابل بازگشت بودن مجازات اعدام، رعایت تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه از اهمیت مضاعف برخوردار است. هرگونه تردید درباره نحوه جمعآوری ادله، کیفیت رسیدگی، استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی یا محدود شدن حقوق دفاعی متهمان، ضرورت توقف اجرای حکم تا رفع کامل ابهامات را ایجاب میکند. تأیید حکم در دیوان عالی کشور نیز، مادامی که ایرادات اساسی مربوط به حق دفاع، دسترسی به وکیل و امکان رسیدگی مؤثر به اعتراضات برطرف نشده باشد، لزوماً به معنای رفع این نقایص نیست.
از منظر حقوق بینالملل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، حق سکوت، حق اعتراض مؤثر به ادله و حق رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، از جمله تضمینهای بنیادینی هستند که در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تأکید قرار گرفتهاند. در پروندههایی که مجازات اعدام اعمال میشود، رعایت این تضمینها باید با بالاترین استاندارد ممکن صورت گیرد؛ زیرا هرگونه نقض این حقوق، مشروعیت و اعتبار حکم صادره را با تردید جدی مواجه میسازد.
