By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10H6
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، پوریا حسینی مفرد، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پوریا حسینیمفرد، ۲۳ ساله، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، توسط قاضی حسین یزدان خواه و مستشار ـ سیدرضا جوادموسوی در شعبه ۵دادگاه انقلاب شهر مشهد به اعدام محکوم شد. با توجه به حکم اعدام صادر شده بر علیه پوریا حسینیمفرد، پرونده وی از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر با ملاحظات جدی درباره رعایت حقوق دفاعی و دادرسی عادلانه مواجه است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب به پوریا حسین مفرد«اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «اقدام عملیاتی به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات مطرح شده بر علیه پوریا حسین مفرد فقط شامل شکستن شیشه ۱ ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها، در جریان اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ در مشهد بوده است. بازجوییان این جوان ۲۳ ساله متهم به عضویت در احزاب اپوزیسیون هم کردند.”
لازم به ذکر است، پوریا حسینیمفرد، در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد.
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام آگاه شود و از حقوق دفاعی خود، از جمله حق دسترسی به وکیل، برخوردار باشد. بنابراین، صرف انتساب عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «محاربه» نمیتواند مبنای سلب حق دفاع مؤثر از متهم قرار گیرد و باید رفتار مشخص، ادله انتسابی و مبنای قانونی هر اتهام به صورت روشن به وی اعلام شده باشد.
از سوی دیگر، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارند. بنابراین، تا زمانی که اتهامات پوریا حسینیمفرد در یک دادرسی مستقل، بیطرفانه و منطبق با قانون اثبات نشده باشد، وی بیگناه محسوب میشود.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق حق متهم برای برخورداری از زمان و امکانات کافی جهت دفاع و ارتباط با وکیل را تضمین کرده است. این موضوع در پروندهای که مجازات اعدام در آن صادر شده، اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا کوچکترین نقض حقوق دفاعی میتواند پیامد جبرانناپذیری برای حق حیات متهم داشته باشد.
در خصوص اتهام «محاربه» نیز، صرف حضور در اعتراضات یا ارتکاب رفتارهایی مانند شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها، بدون احراز تمامی عناصر قانونی جرم و بهویژه شرایط مقرر برای تحقق عنوان «محاربه»، نمیتواند بهتنهایی مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد. دادگاه مکلف است رفتار مشخص متهم، ادله اثباتی و ارتباط آن با تمامی عناصر قانونی جرم را به صورت مستدل احراز کند.
همچنین، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، اعمال آن را به «جدیترین جرائم» و پس از رعایت تضمینهای دادرسی محدود میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید