By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z0z
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵، پوریا فلاح با صدور حکم اعدام مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پوریا فلاح، فرزند: امان، ۲۶ ساله، دارای مدرک لیسانس، اهل استان کرمان و ساکن شهر تبریز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به پوریا فلاح مرتبط با«همکاری و ارسال اطلاعات برای اسرائیل از طریق سامانه های رایانه ای در راستای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» عنوان شده است.”
این فرد مطلع در خصوص روند دادرسی به پرونده پوریا فلاح افزود:”پوریا فلاح، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها حدود ۲۰ روز بعد از سلول انفرادی به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد و و از آن زمان تا به امروز ۲ مرتبه بند نگهداری اش هم تغییر کرده و پرونده اش هم در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب«جرائم امنیتی» تبریز، بررسی و در سپس به دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شد و پوریا فلاح طی ۲ جلسه دادرسی در حالی که مراحل بازجویی ها و بازپرسی را براساس تبصره ماده ۴۸ آئین داردسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل سپری کرده بود با وکیل تسخیری، محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شده اما پرونده اش به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده پوریا فلاح، دارای چند متهم دیگر هم هست و مبنی اتهام مذکور به این شهروند«اعترافات اجباری سایر متهمان بر علیه پوریا فلاح» بوده است.”
وی همچنین افزود:”کیفرخواست و جزئیات رسمی پرونده هنوز در دسترس عموم نیست آنچه رخ داده نه فقط نقض حقوق یک متهم بلکه نفی همزمان قانون اساسی ایران و قوانین اسلامی است که حکومت جمهوری اسلامی مدعی اعتقاد به آن است.”
قانونی که اقرار حاصل از شکنجه را بیاعتبار اعلام میکند نمیتواند همان اقرار را به نردبانی برای رساندن متهم به چوبه دار تبدیل کند اصل ۳۳ قانون اساسی تبعید و اقامت اجباری را جز در موارد مقرر در قانون منع کرده ضمن اینکه واداشتن خانواده یک متهم به ترک شهر کرمان و تبعید با جبر قضایی به خاطر نقادی پدر مجازاتی بینام و نشانی از قانون را دادگاه کرمان قرار میکند.
اما پرونده پوریا فلاح هنوز در تاریکی است نه متن کیفرخواست او منتشر شده نه معلوم است دادگاه دقیقاً بر اساس کدام ماده قانونی حکم داده نه روشن است که آیا حکم بدوی است یا در دیوان عالی کشور تأیید شده و نه مشخص است که او از چه زمانی به وکیل انتخابی دسترسی داشته است که در منابع علنی قوه قضائیه و خبرگزاریهای رسمی نیز تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعیه یا پاسخی که جزئیات این پرونده را توضیح دهد یافت نشد.
منابع نزدیک به خانواده میگوید:”امان فلاح، طی ۵ سال گذشته به دلیل مخالفت با اعدام و زندانیکردن معترضان، تحت فشارهای امنیتی قضایی، از کرمان به تبریز تبعید شده است.”
لازم به ذکر است، پوریا فلاح، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی برای تحقق محاربه «کشیدن سلاح» با هدف تعرض به جان مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب بهگونهای که موجب ناامنی در محیط شود را ضروری دانسته است. بنابراین حتی تفسیر سختگیرانه قانون نیز میان اعتراض تبلیغ اجتماع و رفتار مسلحانه تفاوت قائل شده است.
ماده ۲۸۶ در خصوص اتهام «افساد فیالارض» نیز بر رفتار گستردهای تأکید دارد که به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی خسارت عمده یا آسیب وسیع منتهی شده باشد قانون حتی تصریح میکند که اگر قصد ایجاد اخلال گسترده یا علم به اثر وسیع رفتار اثبات نشود عنوان افساد و مجازات مرگ قابل اعمال نیست.
از این رو، که پوریا فلاح نه سلاحی کشیده، نه کسی را کشته نه در عملیات مسلحانهای شرکت داشته و نه رفتاری با آثار وسیع مندرج در ماده ۲۸۶ مرتکب شده انتشار چند پست یا حضور اعتراضی به جرمی مستوجب اعدام، مستلزم تحریف عناصر قانونی جرم است.
قاضی دادگاه انقلاب تبریز نمیتواند فاصله میان یک نوشته اعتراضی و یک جرم مسلحانه را با واژههایی کلی مانند «اقدام علیه امنیت»، «ایجاد رعب»، «ارتباط با اغتشاشگران» یا «همراهی با دشمن» پر کند. هر اتهام باید رفتار مشخص، زمان، مکان، قصد مجرمانه و دلیل قابلآزمایش داشته باشد.
در پروندههای منتهی به اعدام، این الزام نه یک تشریفات اداری بلکه مرز میان قضاوت و کشتن است.
سناریو، اعتراف و شکنجه؛ وقتی روایت بازجو جای دلیل مینشیند
برای پوریا «انواع برچسبها و سناریوها» ساختهاند و زیر شکنجه یا فشار از او مطالبی گرفتهاند با این حال قانون در برابر چنین ادعایی تکلیف روشنی دارد: دادگاه نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
اصل ۳۸ قانون اساسی ایران هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میکند و شهادت اقرار یا سوگندی را که از طریق اجبار به دست آمده باشد فاقد ارزش و اعتبار میداند.
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجبار، اکراه، توهین، پرسشهای تلقینی و اغفالکننده را در بازجویی ممنوع کرده و اظهارات حاصل از چنین روشهایی را بیاعتبار دانسته است.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی از این هم صریحتر است: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه موظف است دوباره تحقیق کند.
ماده ۲۱۸ نیز در جرایم حدی برای ادعای متهم درباره اخذ اقرار از طریق تهدید و شکنجه جایگاه ویژهای در نظر گرفته و در اتهاماتی مانند محاربه و افساد، دادگاه را مکلف به بررسی ادعا کرده است.
بنابراین، اعترافات پوریا که بر اثر ضربوشتم، تهدید به آسیبزدن به خانواده، محرومیت از خواب، حبس انفرادی طولانی، تحقیر، فشار روانی یا وعده آزادی اخذ شده که قاضی نمیتواند صرفاً نسخه تنظیمشده بازجو را قرائت و بر اساس آن حکم صادر کند.
تحقیقات روانشناسی حقوقی طی چند دهه نشان دادهاند که اعتراف همیشه معادل حقیقت نیست فشار شدید، خستگی، ترس انزوای طولانی، اطلاعات نادرست ارائهشده از سوی بازجو و این تصور که «اعتراف کن تا خلاص شوی» میتواند حتی افراد بیگناه را به پذیرش روایتی وادار کند که مرتکب آن نشدهاند.
پژوهشها همچنین نشان میدهند که اعتراف حتی وقتی نشانههای اجبار در آن آشکار است بر قاضی هیئت منصفه و افکار عمومی اثری نامتناسب میگذارد. هنگامی که برچسب «اعتراف» روی یک متن قرار میگیرد، افراد تمایل دارند شواهد تبرئهکننده را کماهمیتتر ببینند و اطلاعات پرونده را در چارچوب همان اعتراف تفسیر کنند.
این همان نقطهای است که «سناریوسازی» امنیتی خطرناک میشود. بازجو ابتدا روایتی از حادثه میسازد سپس متهم را وادار میکند جملههای مورد نیاز آن روایت را تأیید کند و در پایان، همان تأییدهای گرفته شده زیر فشار به عنوان شاهد صحت روایت اولیه معرفی میشوند.
در چنین چرخهای، اقرار دیگر کشف حقیقت نیست تولید حقیقت رسمی است.
«علم قاضی» نمیتواند نام دیگری برای حدس امنیتی باشد
در برخی پروندههای سیاسی، هنگامی که مدارک عینی کافی نیست حکم به «علم قاضی» استناد میکند. اما ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را یقین حاصل از مستندات روشن تعریف کرده و قاضی را موظف کرده است قرائن و شواهدی را که موجب یقین او شدهاند، صریحاً در حکم ذکر کند.
این ماده به قاضی اجازه نمیدهد گزارش محرمانه یک نهاد امنیتی، برداشت شخصی از چند نوشته، ظاهر متهم، روابط خانوادگی یا عقیده سیاسی او را جایگزین دلیل کند.
«علم» در این معنا باید قابل توضیح قابل ارزیابی و متکی به شواهد باشد. اگر مبنای حکم تنها گزارش ضابط اعتراف مورد مناقشه یا استنباط از پستهای شبکههای اجتماعی باشد، عنوان «علم قاضی» نقص دلیل را درمان نمیکند.
این موضوع در پروندههای اعدام حیاتیتر است. هرچه مجازات برگشتناپذیرتر باشد، استاندارد اثبات باید سختگیرانهتر شود. زندانی را میتوان پس از کشف اشتباه آزاد و تا حدی جبران خسارت کرد اما پس از اجرای اعدام کشف بیگناهی فقط نامی را از پروندهای به پرونده دیگر منتقل میکند و انسانی را بازنمیگرداند.
حق وکیل؛ حقی که پس از اعتراف دیگر کافی نیست
قانون اساسی در اصل ۳۵، حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۴۸ مقرر میکند که متهم از آغاز تحتنظر قرارگرفتن میتواند تقاضای حضور وکیل کند.
ماده ۱۹۰ بار دیگر حق همراهداشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی را تأیید میکند و در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است، در صورت نداشتن وکیل، تعیین وکیل تسخیری را الزامی میداند.
اما تجربه پروندههای امنیتی نشان داده است که مشکل فقط «داشتن نام یک وکیل در پرونده» نیست. پرسش اصلی این است که وکیل از چه زمانی و با چه اختیاراتی وارد شده است.
اگر متهم هفتهها در بازداشتگاه امنیتی و بدون ارتباط مؤثر با وکیل بازجویی شود، متنهای متعددی را امضا کند و پس از تکمیل پرونده با وکیلی روبهرو شود که فرصت دسترسی کامل به مدارک یا ملاقات محرمانه ندارد حضور دیرهنگام وکیل نمیتواند آثار بازجویی مخدوش را از میان ببرد.
حق دفاع باید از نخستین لحظهای آغاز شود که فرد در برابر قدرت بازجو قرار میگیرد نه زمانی که پرونده برای صدور حکم آماده شده است.
در پرونده پوریا فلاح باید روشن شود:
آیا او از لحظه بازداشت از علت و عنوان اتهام خود مطلع شده است؟
آیا امکان تماس فوری با خانواده داشته است؟
آیا در همه جلسات حساس بازجویی وکیل داشته است؟
آیا وکیل انتخابی او امکان مطالعه پرونده و اعتراض به ادله را یافته است؟
آیا ملاقاتهای وکیل و متهم محرمانه بودهاند؟
و آیا دادگاه ادعای شکنجه را پیش از استناد به هرگونه اقرار، مستقلاً بررسی کرده است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها منتشر نشود، صرف اعلام اینکه «متهم وکیل داشته» چیزی درباره عادلانهبودن دادرسی اثبات نمیکند.
اصل برائت
اصل ۳۷ قانون اساسی میگوید اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
از منظر فقهی نیز بار اثبات بر عهده مدعی است. متهم وظیفه ندارد بیگناهی خود را ثابت کند؛ حکومت باید با دلایل معتبر، روشن و قانونی وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات کند.
اتهام امنیتی، گزارش ضابط یا فضای سیاسی جامعه، جایگزین دلیل نمیشود.
قاعده درء
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بازتاب قاعده مشهور «درء» است: هرگاه وقوع جرم، شرایط آن یا مسئولیت کیفری مورد تردید قرار گیرد و دلیلی برای رفع تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نمیشود.
فلسفه این قاعده روشن است. در مجازاتهای شدید، بهویژه مجازاتهایی که جان و جسم انسان را هدف قرار میدهند، شک باید به سود متهم تفسیر شود، نه به سود قدرت مجازاتکننده.
اگر درباره نحوه اخذ اعتراف، قصد متهم، استفاده از سلاح، نقش او در خشونت یا گستردگی آثار رفتارش تردید وجود دارد، دادگاه نمیتواند همان تردیدها را با زبان سیاسی پُر و حکم مرگ صادر کند.
اختیار در اقرار
اقرار در فقه هنگامی ارزش دارد که آگاهانه، آزادانه و بدون تهدید بیان شده باشد. شخصی که برای پایاندادن به شکنجه، نجات اعضای خانواده، خروج از انفرادی یا دریافت وعده آزادی جملهای را تکرار میکند، از اراده آزاد برخوردار نیست.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی دقیقاً بر همین مبنا اقرار حاصل از شکنجه و آزار جسمی یا روانی را بیاعتبار کرده است.
احتیاط در دماء
در منابع فقهی، جان انسان از حوزههایی است که احتیاط در آن جایگاهی ویژه دارد. اشتباه در مجازات مالی ممکن است با بازگرداندن مال جبران شود؛ اما اشتباه در اعدام جبرانپذیر نیست.
دادگاهی که با وجود ادعای شکنجه، نبود وکیل مؤثر، فقدان مدارک عینی یا ابهام در عناصر جرم حکم مرگ صادر کند، نهتنها از معیارهای حقوق بشر فاصله گرفته، بلکه اصل فقهی احتیاط در جان انسانها را نیز کنار گذاشته است.
حرمت تعذیب و اضرار
شکنجه متهم برای گرفتن اطلاعات یا اقرار، صرفنظر از نتیجه پرونده، عملی مستقل و ممنوع است. هدف ادعایی «حفظ نظام» نمیتواند هر وسیلهای را مشروع کند. حتی در منطق فقه حکومتی نیز مأمور اجازه ندارد برای اثبات جرمی احتمالی، جرمی قطعی مانند ضربوشتم، تهدید، تحقیر یا آزار روانی مرتکب شود.
حکم اعدام صادره بر علیه پوریا فلاح، بر اعتراف اجباری و تحت شکنجه بنا شده و جمهوری اسلامی نمیتواند نتیجه رفتاری را اجرا کند که خود شریعت و قانون آنرا ممنوع کردهاند.
حقوق بینالملل؛ اعتراض سیاسی «شدیدترین جرم» نیست
ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و از نظر حقوق بینالملل ملزم به رعایت آن باقی مانده است.
ماده ۶ میثاق، حق ذاتی حیات را به رسمیت میشناسد و مقرر میکند کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، تنها برای «شدیدترین جرایم» و پس از صدور حکم نهایی دادگاه صالح میتوانند از آن استفاده کنند.
در تفسیر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، «شدیدترین جرایم» به جرایم با سنگینترین نتایج، بهویژه قتل عمد، محدود است. فعالیت سیاسی، انتشار مطلب، شرکت در تجمع، توهین، تبلیغ، ارتباط با گروه مخالف یا آسیب به اموال، حتی در صورت اثبات، نمیتواند بهسادگی در این طبقه قرار گیرد.
ماده ۹ بازداشت خودسرانه را ممنوع میداند و حق آگاهی فوری از علت بازداشت و اتهام را تضمین میکند.
ماده ۱۴ بر دادگاه مستقل و بیطرف، فرض بیگناهی، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و ممنوعیت وادارکردن متهم به شهادت علیه خود تأکید دارد.
بنابراین پوریا فلاح بدلیل بیان نظر سیاسی یا شرکت مسالمتآمیز در اعتراض محکوم شده، اصل تعقیب او محل ایراد است. که در کنار آن شکنجه، محرومیت از وکیل یا محاکمه غیرعادلانه نیز رخ داده اجرای حکم اعدام مصداق سلب خودسرانه حیات است.
دولت نمیتواند از یک سو میثاق را پذیرفته و از سوی دیگر، با تغییر نام اعتراض به «محاربه» یا «افساد فی الارض»، از تعهدات خود عبور کند حقوق بینالملل به عنوانی که حکومت بر پرونده میگذارد بسنده نمیکند؛ ماهیت واقعی رفتار و کیفیت دادرسی را بررسی میکند.
اعدام در ایران؛ از مجازات قضایی تا ابزار انضباط سیاسی
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ محاکمههای سریع، پروندههای متکی بر اعترافات مشکوک و افزایش شمار افرادی که به دلیل فعالیتهای مرتبط با اعتراضات با حکم اعدام روبهرو شدهاند.
سازمان عفو بینالملل، در گزارش سال ۱۴۰۵ خود اعلام کرده که دستکم ۸ نفر در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، به اعدام محکوم شده و بیش از ۲۰ تن دیگر در خطر صدور حکم اعدام قرار داشتهاند. در گزارشهای بعدی، شمار معترضان و مخالفان سیاسی محکوم به مرگ یا در معرض اجرای حکم افزایش یافته است.
کارکرد ارعابی اعدام، بهویژه زمانی آشکار میشود که حکومت بر انتشار «اعترافات» تلویزیونی، استفاده از عناوین سنگین امنیتی و اجرای سریع حکم تأکید میکند. مخاطب این نمایش فقط خانواده محکوم نیست میلیونها شهروندی هستند که باید هزینه اعتراض را پیشاپیش تصور کنند.
این همان نقطهای است که دادگاه از نهاد سنجش جرم به بخش پایانی یک عملیات سیاسی تبدیل میشود.
پرسشهایی که قوه قضائیه باید پاسخ دهد
اگر قوه قضائیه روایت خانواده را نادرست میداند، سادهترین راه، انتشار اطلاعات قابلبررسی با رعایت حریم خصوصی متهم است.
نام شعبه رسیدگیکننده چیست؟
عنوان یا عناوین دقیق اتهام پوریا فلاح کداماند؟
رفتار مادی منتسب به او چه بوده و چه مدارکی غیر از نوشتههای اعتراضی یا اعترافات مورد مناقشه در پرونده وجود دارد؟
آیا سلاحی در اختیار داشته یا به کسی آسیب زده است؟
آیا حکم اعدام در مرحله بدوی صادر شده یا دیوان عالی کشور آن را تأیید کرده است؟
وکیل انتخابی او چه کسی است و از چه تاریخی به پرونده دسترسی داشته است؟
آیا درباره ادعای شکنجه، معاینه پزشکی مستقل و تحقیق قضایی انجام شده است؟
آیا فایل کامل و بدون تقطیع جلسات بازجویی موجود است؟
مبنای حقوقی انتقال یا اقامت اجباری خانواده در تبریز چیست؟
چرا خانواده از دسترسی مؤثر به اطلاعات پرونده و حمایت قانونی محروم مانده است؟
پاسخ ندادن به این پرسشها، ابهام را به سود حکومت برطرف نمیکند. در پرونده مرگ، اصل باید بر شفافیت حداکثری باشد زیرا پنهانکاری، احتمال اشتباه و سوءاستفاده را افزایش میدهد.
هنوز چه راههایی برای توقف اعدام وجود دارد؟
اگر حکم پوریا بدوی باشد، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم سلب حیات باید در دیوان عالی کشور بررسی شود.
اگر حکم قطعی شده باشد، وجود مدارک تازه، اثبات بیاعتباری دلایل، روشنشدن شکنجه یا مشخصشدن اینکه رفتار انتسابی اساساً جرم مستوجب اعدام نبوده، میتواند مبنای درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ قرار گیرد.
ماده ۴۷۷ نیز در صورت تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن حکم، امکان بازبینی فوقالعاده را پیشبینی کرده است. پذیرش اعاده دادرسی میتواند اجرای حکم را متوقف کند و پرونده را برای رسیدگی دوباره بفرستد.
اما این مسیرها زمانی واقعیاند که متهم و خانوادهاش به وکیلی مستقل، شجاع و دارای دسترسی کامل به پرونده دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت، مواد قانونی روی کاغذ باقی میمانند و زمان به سود ماشین اجرای حکم حرکت میکند.
حداقل اقدامات فوری باید شامل توقف هرگونه اجرای حکم، انتشار متن رأی و کیفرخواست، دسترسی کامل و محرمانه به وکیل انتخابی، ملاقات منظم خانواده، معاینه پزشکی مستقل، حفظ تصاویر و اسناد بازداشتگاه و تحقیق درباره مأموران احتمالی دخیل در شکنجه باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید