احکام اعدام ۲ زندانی در بیرجند و سنندج اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دو زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی بیرجند و زندان مرکزی سنندج، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، اسماعیل قادرمقام(براهویی)، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: سعید محمد، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی بیرجند، اعدام شد. 

براساس این گزارش، اسماعیل قادرمقام، در سال ۱۳۹۸، به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بیرجند به اعدام محکوم شده بود. 

حکم اعدام صادره بدوی بر علیه اسماعیل قادرزهی، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مهربان، متولد: ۱۳۶۷، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی سنندج، اعدام شد. 

این زندانی متهم به (قتل عمد) و محکوم به قصاص نفس ـ اعدام، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان مرکزی سنندج برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، محمدرضا مهربان، در سال ۱۳۹۸، به اعدام (قتل عمد) دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ شهر سنندج به اعدام محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده محمدرضا مهربان به شعبه دیوان عالی کشور، حک صادره بر علیه وی عینا تائید شده بود. 

اجرای احکام اعدام اسماعیل قادرمقام و محمدرضا مهربان، تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه های رسمی داخل کشور اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: