By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EJA
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در استان البرز و نجف اباد اصفهان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، سحرگاه امروز پنجشنبه یک زندانی ـ هوتی نامشخص، متهم به (قتل عمد محمد ابراهیمی ـ مامور نیروی انتظامی)، در ملاعام واقع در نجف آباد استان اصفهان، اعدام شد.
لازم به اشاره است، زندانی مذکور، در حالی که سال ۱۳۸۳، هنگام سرقت از بانک کشاورزی مجاور بنگاه سابق میوه و تره بار نجف آباد مرتکب (قتل عمد) شده و سپس متواری و در نقاط دیگر کشور زندگی می کرد در آذر ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر شد.
با آغزا مراحب دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان اصفهان، به اتهام (قتل عمد محمد ابراهیمی) از ماموران نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد اصفهان، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
در خبری دیگر به نق از رُکنا، سحرگاه چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، یکی زندانی ـ هویت نامشخص، تبعه کش.ر افغانستان، متهم به (قتل عمد)، در زندان قرلحصار کرج واقع در استان البرز اعدام شد.
این زندانی متهم شده بود که در سال ۱۳۹۷، دختر ۱۲ ساله خود را به قتل رسانده بود و پس از اطلاع همسر این فرد از ارتکای وی به این جنایت و شکایت وی در نهایت، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی در شعبه دادگاه کیفری۱ به اعدام محکوم شده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید