احکام اعدام ۴ زندانی امنیتی در ارومیه اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۴ زندانی متهم به جاسوسی و ارتباط با اسرائیل در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز جمعه ۸ دی ماه ۱۴۰۲، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی امنیتی متهم به (محاربه) و (افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به قصد برهم زدن امنیت کشور)در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. 

براساس این گزارش، هر ۴ نفر این زندانیان، طی روزهای اخیر، برای اجریا احکام اعدام، از بند عمومی زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. 

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۲ ابان ماه ۱۴۰۱، ضمن اعلام بازداشت ۱۰ نفر با اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) گفته بود:”اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند می‌کردند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.”

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه گفته بود:”این افراد همچنین افرادی را هم ربوده و با تهدید و شکنجه از آنها می‌خواهند به دروغ خود را ماموران امنیتی ایران معرفی و در پی آن اکاذیبی نسبت به ماموریت‌های آتی انها منتشر کنند.” 

عتباتی در ادامه ادعاهای خود پیرامون اتهامات این افراد گفته بود:”این افراد در قبال ماموریت‌های انجام شده مبالغی را از عوامل رژیم صهیونیستی و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند.” 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده:”اعضای این گروه در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودرو‌ها و منازل برخی افراد مرتبط با نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد، پول دریافت کرده بودند.”

لازم به اشاره است، این پرونده ۱۰ محکوم دارد که چهار محکوم اصلی آن به نام‌های وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی، صبح امروز جمعه ۸ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (محاربه) و (افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به قصد برهم زدن امنیت کشور) اعدام شدند.” 

وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان آذربایجان غربی و انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهامات (محاربه) و (افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به قصد برهم زدن امنیت کشور) به اعدام محکوم شدند و احکام آنها در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

همچنین متهمان دیگر پرونده به اتهام (ارتباط با اسرائیل به قصد برهم زدن امنیت کشور) هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: