احکام اعدام ۳ زندانی در بندرعباس، گرگان و همدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی همدان، زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان و زندان مرکزی بندرعباس، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، رامین فقیری، متولد: ۱۳۷۵، اهل روستای وندرآباد از توابع شهرستان کنگاور، متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”رامین فقیری، در سال ۱۳۹۹ به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) از نوع شیشه، توسط ماموران اداره مبارزه با قاچاق موادمخدر در شهرستان کنگاور دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به اعدام محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲، حسن رهبر، متولد: ۱۳۶۶، متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان واقع در استان گلستان، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسن رهبر از دو سال پیش به اتهام حمل ماده مخدر شیشه [مت‌آمفتامین] بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲، کریم امینی خواه، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد. 

براساس این گزارش، کریم امینی خواه، چند سال قبل به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در شهر بندرعباس، دستگیر سپس توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر به اعام محکوم شده بود. 

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: