احکام اعدام ۷ زندانی در مراغه و اردبیل اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) یا (قتل عمد) در زندان مراغه و زندان مرکزی اردبیل اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، نقی زایرفر، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی استان اردبیل، اعدام شد.  

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”نقی زایرفر قبل از بازداشت در خط تاکسیرانی مراغه-میاندوآب مسافرکشی میکرد و از حدود سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، برادر نقی با اتهام مواد مخدر در زندان اهر اعدام شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، یاسین خداکرمی، علیرضا نجاتی، به همراه ۴ زندانی دیگر ـ هویت نامشخص، متهم به (قتل عمد) به همراه جبرئیل فدایی _ اهل شهرستان سراوان و علی زمان خانی ـ دو زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی استان اردبیل اعدام شدند. 

همچنین، سحرگاه پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، سهیل جلواران و حجت کلخوران، دو زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مکزی استان اردبیل، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، سهیل جلوارن و حجت کلخوران، در سال ۱۳۹۹، از بابت ۲ پرونده جداگانه به اتهام (قاچاق موادمخدر) بازداشت و سپس توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اردبیل به اعدام محکوم شده بودند. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”یاسین خداکرمی و علیرضا نجاتی از دو سال پیش بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بودند. جبرئیل فدایی نیز از دو سال پیش و علی زمان‌خانی از سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.”

اعدام این شش زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: