https://wp.me/p6xuBy-Fe9
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام (موادمخدر) یا (قتل عمد) در زندان یزد و یکی از زندانهای کرج، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، علی اکبر قراگوزلو، فرزند: کربلایی میرزا، ساکن شهرستان ورامین از توابع استان تهران، اتهام (نامشخص) و محبوس در یکی از زندانهای کرج مرکز استان البرز، اعدام شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی اکبر قراگوزلو، چند سال، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه دادگاهی، به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود.”
با توجه به اعلامیه صادره برای این زندانی:”امروز پنجشنبه مراسم تدفین علی اکبر قراگوزلو در امامزاده قاسم امرآباد ورامین برگزار شد.”
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، نظام دهمرده، متولد: ۱۳۵۴، فرزند: بازمحمد، متاهل دارای چهار فرزند، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی یزد، اعدام شد.
به نقل از یک فرد مطلع:”نظام دهمرده، در سال ۱۳۹۹، به اتهام (قاچاق مواد مخدر) در استان یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یزد به به اعدام محکوم شده بود.”
به گفته این فرد مطلع:”نظام دهمرده روز سهشنبه از بند عمومی زندان مرکزی یزد برای اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه منتقل و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم را با خانواده خود انجام داده بود.”
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


