By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FfD
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دو زندانی متهم به (موادمخدر) و (قل عمد) در زندان چوبیندر قزوین و زندان مرکزی کرمانشاه، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، فلیت عابدی، متولد: ۱۳۴۷، فرزند: اسد، اهل روستای براسپی از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه و متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین، اعدام شد.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”فلیت عابدی، در سال ۱۳۹۹، به اتهام (قاچاق موادمخدر)، بازداشت و سپس از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۱ دی ما ۱۴۰۲، میثم حبیبی، فرزند: محمدعابد، متولد: ۱۳۶۵، اهل: نودشه از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه، متهم به (قتل عمد) و مکوم قصاص نفس، در زندان دیزل آباد(مرکزی) استان کرمانشاه، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”میثم حبیبی، در سال ۱۳۹۵، به اتهام (قتل عمد) در استان کرمانشاه، بازداشت و بعدها از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.”
این منبع مطلع افزود:”حکم اعدام این زندانی، در پی عدم رضایت اولیای دم مقتول، اجرا شد.”
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید