احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در رشت و زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی رشت و زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، یوسف سبحانی و اکبر جوادزاده، دو زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، اعدام شدند. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛ یوسف سبحانی ـ ۴۰ ساله و اکبرجوادزاده ـ ۳۵ ساله، اهل استان اردبیل بوده و در یک پرونده مشترک با اتام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. 

اعدام این دو زندانی با وجود گذشت دو هفته، از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، مسعود ریگی، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: عبدالعزیز، مجرد، اهل و ساکن منطقه شیر‌آباد زاهدان، زندانی متهم به ۰قتل عمد) و محکوم به (قصاص نفس) در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”مسعود ریگی در سال ۱۴۰۰، به اتهام (قتل عمد) در شهر زاهدان، بازداشت پس از طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ زاهدان به اعدام (قصاص) محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام مسعود ریگی تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور منتشر نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: