احکام اعدام ۲ زندانی در قزلحصار اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی با اتهام (قتل عمد) و (اسیدپاشی) در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، سحرگاه چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، علی نجفی، متهم به (قتل عمد) و یک زندانی با آرش ـ نام خانوادگی نامشخص، متهم به (اسید پاشی)، که پیشتر توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران و اسلامشهر، به قصاص محکوم شده بودند در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. 

براساس این گزارش، علی نجفی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، در حالی که به اتهام سرقت موتورسیکلت بازداشت شده بود برای تحقیقات به دادسرای عمومی واقع در خیابان جشنواره تهران منتقل شد و با پایان تحقیقات، به دستور قاضی پرونده، متهم برای ادامه بررسی‌ها به کلانتری ۱۱۰ شهدا منتقل شد.

حدود ظهر بود که سرباز وظیفه مختوم‌نژاد همراه متهم ۲۹ ساله از تاکسی در نزدیکی کلانتری پیاده شدند.

در این میان متهم مدعی شد گرسنه است و از سرباز همراهش خواست تا به اغذیه‌ فروشی بروند و برایش ساندویچ بخرد. سرباز کلانتری نیز بعد از خرید ساندویچ، منتظر ماند تا متهم غذایش را بخورد اما او این بار از سرباز وظیفه خواست یک دستش را از دستبند رها کند تا بتواند راحت‌تر غذا بخورد.

وقتی سرباز دستبند را باز کرد ناگهان سارق با چاقویی که همراه داشت چندین ضربه به او زده و از محل متواری شد.

ساعاتی بعد سرباز جوان پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید و بازپرس کشیک قتل پایتخت دستور بازداشت متهم را صادر کرد. بلافاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای دستگیری او وارد عمل شده و دستگیرش کردند.

متهم جوان در تحقیقات گفت: سابقه‌دار بودم و می‌دانستم باید مدتی در زندان باشم به همین دلیل نقشه فرار کشیدم. وقتی به سرباز گفتم گرسنه هستم، او برای خرید غذا به ساندویچی رفت، کیسه‌ای که مدارک و وسایلم داخلش بود دست من بود. کیسه را که باز کردم چشمم به چاقویی که همیشه برای سرقت‌ها همراهم بود، افتاد. از طرفی کلید پابندم هم آنجا بود کلید و چاقو را برداشتم و فوراً پابندم را باز کردم. خواستم فرار کنم که سرباز مانعم شد و من هم چند ضربه چاقو زدم تا از دست او فرار کنم.

با اعتراف این متهم به جنایت و پس از تکمیل تحقیقات، او در دادگاه کیفری ۱ استان تهران پای میز محاکمه رفت و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد.

همچنین، دومین مردی که در زندان قزل‌حصار به چوبه دار آویخته شد، مرد اسیدپاشی بود که سال‌ها قبل دختر مورد علاقه‌اش را قربانی کینه خود کرده بود.

وی در سال ۱۱ مرداد ۱۳۸۹، این دختر۲۳ ساله که از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی اسیدی شده بود به یکی از بیمارستان‌های اسلامشهر منتقل شد.

وقتی مأموران بالای سر او در بیمارستان حاضر شدند، دختر جوان گفت:”حدود ۶سال قبل با جوانی به نام آرش آشنا شدم و وقتی رابطه ما جدی شد، ‌آرش از من خواستگاری کرد، اما در رفت‌وآمدهای خانوادگی متوجه شدیم که با یکدیگر تفاوت و اختلاف داریم، به همین دلیل بود که خانواده‌ام با این وصلت مخالفت کردند.”

این دختر قربانی در ادامه افزود:”با این حال آرش دست‌بردار نبود و روز حادثه با من تماس گرفت و به بهانه اینکه برایم غذای نذری آورده خواست مقابل خانه‌مان بیاید تا آخرین حرف‌هایش را هم بزند. در را که باز کردم او را مقابل خود دیدم. قابلمه‌ای کوچک در دست داشت اما تا سرم را بلند کردم، مایع درون آن را به‌صورتم پاشید.”

وی در ادامه افزود:”روز بعد از اسیدپاشی دختر جوان تسلیم مرگ شد و درنهایت آرش اتهام اسیدپاشی را پذیرفت و گفت: من عاشق شده بودم و دختر موردعلاقه‌ام مرا دوست نداشت. من نمی‌خواستم او با مرد دیگری ازدواج کند. تصمیم بی‌رحمانه‌ای بود اما اصلاً در حال خودم نبودم و حالا که او جانش را از دست داده به‌شدت ناراحتم.”

پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قضات دادگاه کیفری ۱ اسلامشهر، به اعدام محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی در شهریور ماه ۱۴۰۱، یک بار پای چوبه‌دار رفت اما توانست از خانواده مقتول مهلت بگیرد.

با پایان این مهلت و باتوجه به درخواست قصاص خانواده لیلا، پرونده این اسیدپاشی منجر به قتل روز گذشته در زندان قزلحصار بسته شد. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: