By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cvq
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، سحرگاه دوشنیه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، یک زندانی ـ (هویت نامشخص)، متولد: ۱۳۷۷، متهم به (قتل عمد)، محبوس در زندان دستگرد(مرکزی)اصفهان، در پی عدم رضایت ولی دم مقتول، اعدام شد.
این متهم در در سال ۱۳۹۹، بر اثر یک درگیری، با دوست خود وی را به قتل رسانده بود و این درگیری اواسط سال ۱۳۹۹ در حاشیه اصفهان اتفاق افتاد.
ماجرا از این قرار بود که دو جوان که از قضا با یکدیگر هممحلی نیز بودند بر سر مسئلهای پیش پا افتاده در کوچه با یکدیگر بحث شان شده در این بین متهم را چاقو ضربه ای به مقتول زده و گریخته بود. چند ساعت بعد از این درگیری بود که از بیمارستان خبر رسید جوان مجروح به دلیل شدت جراحت وارده جانش را از دست داد.
یک روز پس از این قتل، در حالی که تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل قتل آغاز شده بود او نزد ماموران رفت و خودش را تسلیم کرد.
متهم ۲۵ ساله در جریان اعترافاتش گفت:”ما با یکدیگر دوست بودیم و هیچ اختلاف قبلی بین ما نبود؛ اما آن روز در کوچه با یکدیگر چشم در چشم و درگیر شدیم. آن روز به طور اتفاقی چاقو همراهم بود و من هم با آن ضربه ای به طرف مقابل زدم و فرار کردم اما بعد متوجه شدم که او فوت شده و بخاطر عذاب وجدانی که داشتم خودم را تسلیم کردم.”
او درباره چاقویی که با آن مرتکب قتل شده بود گفته بود:”چند روز قبل از این حادثه به زنجان سفر کرده بودم. در آنجا بود که این چاقو را دیدم و چون از آن خوشم آمده بود خریدم. روز حادثه هم چاقو به طور اتفاقی همراهم بود که از ان استفاده کردم و این حادثه اتفاق افتاد.”
به دنبال اعترافات متهم، او در دادگاه کیفری ۱ استان اصفهان محاکمه و به اعدام محکوم شد و این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نیز مهر تایید خورد.
اواخر سال ۱۴۰۱، این زندانی، در زندان پای چوبه دار رفت اما اولیای دم در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم به او مهلت دادند و اجرای حکم متوقف شده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید