احکام اعدام ۲ زندانی در همدان و رشت اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام حسین محمدی و حسین بهره مند، در زندان لاکان(مرکزی) رشت و زندان الوند(مرکزی) همدان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، حسین بهره مند، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان الوند(مرکزی) همدان، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛”حسین بهره مند، اهل شهرستان ربط از توابع سردشت بود و از حدود ۳ سال قبل به اتهام(حمل و نگهداری موادمخدر) توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و توسط شعبه دادگاه انقلاب همدان به اعدام، محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، حسین محمدی، متولد: ۱۳۵۰، اهل روستای تکان تپه، شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، اعدام شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع آمده است:”آقای محمدی، از حدود ۱۵ سال پیش به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه های داخل و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: